تعهدت الحكومة السودانية بمحاسبة كل من يثبت تورط في جرائم القتل خارج القانون والتي حدثت في الجزيرة عقب تحرير مدني، بعد تقديمهم لمحاكمة عادلة.
ووجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، رسالة إلى مواطني جنوب السودان قال فيها : بقلق بالغ، تابعنا الحادث الإجرامي في مدينة ود مدني، بولاية الجزيرة، أصدرت حكومة السودان بيانات إنكار وإدانة تدين بشكل قاطع الهجمات الهمجية غير المبررة التي أهدرت فيها أرواح بريئة.
واضاف “وعليه قام الفريق اول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، على الفور بإنشاء بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الأحداث.
وأضاف عقار:سيتم استجواب الجناة وسيتم تقديمهم إلى العدالة والمساءلة.
