أكد وزير الداخلية اللواء (م) خليل باشا سايرين أن أي مجرم أو متفلت أو مشتبه به بالتعاون مع المليشيا يتم رفع دعاوى جنائية ضده، ثم يتم التحقيق معه تحت إشراف النيابة، ليحال بعدها إلى القضاء للمحاكمة العادلة.
وقال سايرين أثناء جولة له في مدني أن السودان دولة قانون وليس ميليشيا وقواتنا بمختلف مكوناتها ملتزمة بسيادة القانون .
