النائب العام لـ”السيادي”: احتجاز أشخاص نُقلوا من دارفور غير قانوني

الخرطوم: صوت السودان

قالت هيئة محامي دارفور الخميس، إن النائب العام أبلغ مجلس السيادة الانتقالي بعدم قانونية احتجاز 12 شخصاً من سكان ولاية غرب دارفور في الخرطوم.

وفي يوليو الفائت، كشفت الهيئة الحقوقية عن نحو 21 معتقلا محتجزين في سجن “لهدى” شمال أمدرمان دون أن يقدموا لمحاكمة بعد نقلهم من مدينة الجنينة قبل أكثر من عام.

وكانت السلطات في ولاية غرب دارفور نفذت خلال الثلاث أعوام الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت أعداد كبيرة من منسوبي القبائل ذات الصلة بالنزاعات القبلية التي شهدتها الولاية نقل بعضهم لسجون في الخرطوم وبور تسودان وأفرج عن بعضهم لاحقا.

وقال بيان صادر عن الهيئة تلقته “سودان تربيون” الخميس “إن النائب العام أبلغ وفد منها بمخاطبته مجلس السيادة بشأن 12 من سكان غرب دارفور محتجزين في سجن الهدى للإفراج عنهم وذلك لعدم صحة أو سلامة أوامر السجن بموجب أحكام الطوارئ بعد رفعها “.

وأوضح بأن النائب العام اخطر الوفد بأنه سيتحقق بشأن وجود أطفال في الحبس لاتخاذ قرار بشأنهم دون انتظار قرار مجلس السيادة.

وأكد بأن المجموعة اعتقلت بموجب أوامر طوارئ أصدرها والي ولاية غرب دارفور احتجزوا بموجبها لمدة عام في مدينة الجنينة قبل أن يتم ترحيلهم إلى سجن الهدى وظلوا في الحبس لخمس أشهر إضافية دون أي سند قانوني.

وشهدت الولاية المحاددة لدولة تشاد نزاعات قبلية أودت بحياة أعداد كبيرة من المواطنين ونزح على إثرها الآلاف يقيمون في مراكز للإيواء داخل مدينة الجنينة بينما لجأ آخرون لمعسكرات في تشاد.

وفي سياق آخر أوضحت الهيئة الحقوقية بأنها تلقت اتصالات من ذوي محتجزين آخرين تم ترحيلهم من مدينة  الفاشر بشمال دارفور في يناير وفبراير الماضيين إلى سجن الهدى بموجب أوامر الطوارئ و عددهم 69  محتجزاً بينهم أطفال وطلاب جامعات بحسب إفادات ذويهم.

وأعلنت اعتزامها زيارة السجن الكائن في شمال أمدرمان لتقديم العون القانوني للمُرحّلين من الفاشر كما إنها ستتقدم بمذكرة لرئيس القضاء لزيارة السجن والتأكد من أن القوانين المختصة والأوامر الصادرة مطبقة تطبيقاً سليماً.