الصادق المقلي يكتب: الذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان… انتكاسة في سجل السودان ( ٢-٢)

بعد التغيير الذي احدثته ثورة ديسمبر علي المشهد السياسى…كان علي راس مكتسبات الثورة التحسن الكبير الذي طرأ في سجل حقوق الإنسان ،، و نال السودان احترام المجتمع الدولي في جنيف و نيويورك.. و قد كان من تداعيات انقلاب اكتوبر و حرب ابريل ،،،فضلا عن العزلة الدولية والإقليمية و الانهيار الوشيك للدولة في كافة مناحى الحياه…. كانت ثمة انتكاسة كبيره في سجل حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.اعاد الدولة مرة أخرى الي مطرقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف و سندان مجلس الأمن في نيويورك.
فبعد ان انتهت ولاية حفظ السلام التي وفدت الي السودان بقرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع.. اتخذ مجلس الامن قرارين يتعلقان بالحرب 2724 الخاصة بالهدنة في رمضان و 2736 الخاص بفك الدعم السريع حصاره علي الفاشر و لم يلتزم بهذا القرار.. و ما برحت الفاشر و ضواحيها تنزف.. حيث رصدت التقارير الدولية انتهاكات للقانون الدولي الإنساني من قبل كل أطراف الحرب هناك..

كانت اولي مظاهر هذه الانتكاسة ان عقد مجلس حقوق الإنسان بجنيف في الخامس من نوفمبر ٢٠٢١ ،، اي بعد اسبوعين من الانقلاب،، عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الانقلاب على أوضاعِ حقوق الإنسان في السودان حيث أصدر قرارا بإدانة الانقلاب بالإجماع ،كما قرر تعيين خبير مستقل السنغالي اداما دينق و الذي قام بزيارتين للسودان في فبراير و مايو ٢٠٢٢ للسودان ووثق لانتهاكات و اعد تقريرا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان..
و بعد أن قدم استقالته في نوفمبر ٢٠٢٢ تم تعيين التونسي رضوان نويصر بديلا له أواخر ٢٠٢٢…. و الذي قام بدوره بزيارة للسودان قبل الحرب زار خلالها دارفور و تفقد أحوال النازحين هناك و ما يعيشونه من ظروف قاسية..
في بيان له من نيروبى في 12 يوليو الماضي في ختام زيارته للسودان دق رضوان نويصر الخبير المعين بالسودان لدى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن الوضع المتردي لحقوق الإنسان في البلاد مع انتشار القتال إلى مناطق جديدة. Quote
(( منذ بداية هذا الصراع الذي لا معنى له في العام الماضي، تعرض السكان المدنيون في السودان لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة. وكما هو الحال دائماً في أوقات الحرب، فإن المدنيين هم الذين يتحملون العبء الأكبر.
وقال نويصر في بيان في ختام زيارة استمرت خمسة أيام لبورتسودان إن حجم وحجم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في السودان مروع.
(( انتهى تعرض السكان المدنيون في السودان لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة. وكما هو الحال دائماً في أوقات الحرب، فإن المدنيين هم الذين يتحملون العبء الأكبر.)) unqote
.
لقد واجه السودان سيلا من الاتهامات من قبل المجتمع الدولي و كافة المؤسسات و المنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني….و علي رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان..و الأمم المتحدة . المحكمة الدولية الخاصة حيث شهد السودان زيارة تاريخية لكل من المدعي العام للمحكمة و المفوض السامي لحقوق الإنسان ، فضلا عن منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش و امريكا و الترويكا و الاتحاد الأوروبي التي ظلت تدين الانتهاكات الجسيمة و الممنهجة لقانون حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ،خاصة تلك المرتكبة من قبل الدعم السريع الذي ظلت تلاحقه خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن استهداف المدنيين من قبل الجيش بالقصف العشوائي..
.الأمر الذي دفع مجلس حقوق الإنسان اصدار قرار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي بتعيين بعثة تقصي حقائق عن انتهاكات طرفي النزاع لحقوق الإنسان و للقانون الدولي الإنساني..
و رغم اعتراض الحكومة السودانية فقد أجاز مجلس حقوق الإنسان تقرير لجنة تقصي الحقائق و قرر تمديد ولايتها لعام اخر..
و لعل اقليم دارفور كان أكبر ضحية لهذه الانتهاكات خاصة تلك التي طالت قوانين حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني…و حيث يشهد الاقليم مزيدا من ظواهر القتل و التشريد القسري نزوحا و لجوءا…و وضعا مزريا من عدم الأمن و الاستقرار ، أسوأ مما كان عليه قبل مغادرة اليوناميد.
السودان سبق و أن تقدم بمذكرة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠٢٢ لتجديد فترة عضويته في مجلس حقوق الإنسان لمرة ثانية قدم تعهدات محددة منها احترام كافة الاتفاقيات و المعاهدات التي انضم لها و صادق عليها و احترام حقوق الانسان..و كافة الآليات التعاقدية الخاصة باحترام حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني…و علي ضوءها تم انتخابه لولاية ثانية كعضو في مجلس حقوق الإنسان…
نعم بعد ان غادر السودان محطة الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان حيث تم إنهاء ولاية الخبراء المستقلين و استعاد السودان لمقعده في مجلس حقوق الإنسان بعد انقطاع دام ربع قرن من الزمان . و لم يتبق من قرارات مجلس الامن غير القرار 1591 الخاص بحظر الاسلحة في دارفور و القرار الخاص ببعثة حفظ السلام في أبيي..
عاد السودان مرة حيث اضحت حالة حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في السودان قيد النظر في جنيف و نيويورك..
فقد أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن إطلاق حملة جديدة تدع لتقديم المعلومات والتعاون فيما يتعلق بالاتهامات بارتكاب جرائم دولية في منطقة دارفور بالسودان، بما في ذلك مدينة الفاشر.
فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري دفعت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ومن القانونيين والنقابيين والمنظمات النسائية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وأسر المفقودين والشبكات المدنية بمذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بنسخة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري عن سج السودان فيما يتعلق بهذه الظاهرة التي ترقي الي جريمة ضد الإنسانية…
أشارت المذكرة إلي أن السودان دولة طرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيث صادق على هذه الاتفاقية في فبراير 2021…إلا أن سجله في حالات الاختفاء القسري في تزايد مستمر…. فقد سجلت حوالي 30 حالة ٱبان مجزرة فض الاعتصام كما تم رصد 75 حالة اختفاء قسري بواسطة،( المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري ) و 577 حالة حسب تقرير ( مبادرة مفقود )..و منظمات حقوقية (,هيومان رايتس ووتش..