أصدر السلطات في ولاية النيل الأبيض أمر طواريء يقضي بالسجن (5) سنوات والمصادرة لحيازة فئتين من العملة القديمة.
وحظر الأمر الذي أصدرت الوالي عمر الخليفة حيازة وتداول العملة السودانية فئتي الألف والخمسمائة جنيه المسحوبة من التداول كما حظر حيازة وتداول أي فئة من الفئات المسحوبة بعد انقضاء التاريخ المحدد في الاعلان الصادر من بنك السودان المركزي بالشراء أو البيع أو التداول أو بمحاولة التغيير أو التحريض أو التهريب أو المعاونة أو التستر أو المساعدة في أي من ذلك أو بنقلها من مكان لآخر، كما أعطى الأمر الحق للقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة دخول أي مباني وتفتيشها أو تفتيش الأشخاص والقبض عليهم والحجز على الأموال والمحال والأشياء التي يشتبه انها موضوع مخالفة لأحكام هذا الأمر وذلك لأغراض التحري والمحاكمة.
ونص الأمر بعقوبة لمخالف هذا الأمر بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يتستر بارتكاب أيا من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات ومصادرة كل من العملة محل المخالفة والوسيلة التي تم استخدامها في ارتكاب المخالفة لصالح وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض.
