وجهت السلطات السودانية في بورتسودان من خلال مستند رسمي صادر عن وزارة الحكم الإتحادي ، وجهت حكام الأقاليم والولايات بضرورة إيقاف كل العاملين والموظفين في المؤسسات الحكومية المشتبه في تعاونهم مع ميليشيا الدعم السريع عن العمل فوراً إلى حين التحقيق معهم، كما وجهت الوثيقة التي حصل “صوت السودان” على نسخة منها بضرورة إعفاء كل رؤساء وقيادات وعمد ورموز الإدارات الأهلية التي تعاونت مع الميليشيا.
وأكد الخطاب الذي يحمل توقيع وزير الحكم الاتحادي المهندس محمد كرتكيلا صالح ،إن هذه الإجراءات تهدف إلى الاستقرار والحفاظ على الأمن واستدامة السلام الاجتماعي والعمل على إيقاف الحرب الدائرة الآن”.
وقدر مصدر مسؤول عدد الذين تعاونوا مع الميليشيا في الأجهزة الحكومية بحوالي 25% تقريباً، غير أن مصادر أخرى رجحت أن يكون عدد المتعاونين في الأجهزة الحكومية والنظامية أكثر من هذه النسبة.
