*المخرجات اظهرت مجموعة جنيف و كأنها تقوم بدور الوساطة اكثر من كونها جهة مسؤولة تقدم مقترحات بناءة للحل*
*شمول و تزامن المساران العسكرى و السياسى يستحيل قبل وقف اطلاق النار*
*لا يمكن اطلاق عملية سياسية ذات مصداقية دون تحديد مصير مليشيا الدعم السريع*
*ارتباك و ارباك من مشاركة الاستاذة سلوى ادم بنية مفوضة العون الانسانى ( وهى موظفة حكومية ) فى الورشة*
جاءت مخرجات ورشة نيون تحت عنوان (مقترحات و مبادئ وأسس وآليات الحل السياسى الشامل للأزمة الوطنية )، وعرف الاعلان الصادر عن الورشة تصميم العملية السياسية بانها(عملية سلام شاملة وموحدة و متزامنة تخاطب المسارات االانسانية والعسكرية وألامنية والسياسية وغيرها ، تشكيل هيكل تنسيقى لضمان انسجام وتناسق وفعالية جميع المسارات المختلفة ، ان المسار السياسى ينبغى ان يبدأ فى اقرب وقت ممكن ، و لا يجب ان تتوقف العملية السياسية على اى تقدم يحدث فى المسارات الاخرى )، و بداية و كما يبدو فان الهيكل التنسيقى هو الأعلى و المهيمن على كل المسارات ، فكيف يتكون هذا الهيكل ؟ و على الرغم من ان المسارات التى سبق تحديدها و يتم العمل عليها ،هى الانسانى و الامنى و السياسى ، الا ان المقترحات اضافت ( غيرها ) ، مما زاد الالتباس فى القصد من وراء ايراد الامنى و العسكرى و هل هما مترادفان ام متتاليان ، و عليه فمن الواضح ان المقترح يدعو الى تزامن المسارات ، وهو يخالف كل مخرجات و توصيات الورش السابقة ، بما في ذلك ورشة الالية الرفيعة – الاتحاد الأفريقي، والإشارة إلى ان يبدأ المسار السياسي بعد اعلان وقف اطلاق النار، وأن يتم داخل السودان ،
تُعد هذه الورشة و التى شاركت فيها مجموعة الهادى ادريس و التى تشارك فى القتال الى جانب المليشيا ، بمثابة غض الطرف عن ادوار مباشرة لقوى شاركت فى العدوان ، و اخرى مثّلت غطاءً سياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا للميليشيا التي ارتكبت جرائم وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية، كما تحمل هذه الخطوة رسالة سياسية تُضعف موقف المساءلة والمحاسبة، وكأن شيئًا لم يحدث ، و على الاقل يجب على هذه القوى ان تعلن تراجعها عن اتفاقاتها و التزاماتها مع المليشيا و التى تستغلها المليشيا سياسيآ فى خطابها الاعلامى و السياسى لجهة انها تخوض الحرب من اجل استعادة التحول الديمقراطى ،
إن غياب الإشارة الواضحة إلى انتهاكات مليشيا الدعم السريع، والاكتفاء بدعوة (الأطراف) الى ايقاف العدائيات و تنفيذ اتفاق جدة ، يعكس ضمنيًا مساواة غير مبررة بين الجيش الوطني، الذي يمثل المؤسسة المسؤولة عن حماية الدولة السودانية، وميليشيا متورطة بشكل مباشر في الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين و نهبهم و تشريدهم ، كما ان طريقة صياغة المخرجات اظهرت مجموعة جنيف و كأنها تقوم بدور الوساطة اكثر من كونها جهة مسؤولة تقدم مقترحات بناءة للحل ، وهو وضع شبيه بوضع الاتفاق الاطارى ، مع الفارق ان تقدم كانت حكومة و حاكمة ،
ان اى عملية سياسية محتملة بين القوى المدنية و السياسية واطراف سلام جوبا ، بقصد الوصول الى حل سياسى للازمة لا بد ان تبدأ بالتزام واضح من هذه القوى يحدد موقفها من مليشيا الدعم السريع و الانتهاكات الجسيمة و الجرائم التى ارتكبتها ، و هذا الالتزام يجب ان يضع الاساس النظرى و الرؤية السياسية للوصول الى جيش وطنى واحد ، سوى كان ذلك استنادآ على الوثيقة الدستورية او اتفاق سلام جوبا او اى اتفاق مكمل ، و الاهم من كل ذلك ان يكون واضحآ موقع المليشيا فى اليوم التالى للحرب ،
ما يثير الارباك و الارتباك هو مشاركة الاستاذة سلوى ادم بنية مفوضة العون الانسانى ( وهى وظيفة حكومية ) ممثلة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عقار فى هذه الورشة ، فى ضوء مشاركتها كرئيس لوفد الحكومة فى محادثات جنيف التى رعتها الامم المتحدة بشأن المساعدات الانسانية ، مبعث الحيرة هو كيف تمكنت من القيام بدورين مختلفين فى قضايا بهذه الحساسية ، ربما كان من الافضل ان تشارك حركة عقار بشخصية اخرى لا تتقلد منصبآ رسميآ ، او لا تشارك ، خاصة و ان رئيسها يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة ، و على كل حال ، يتوقع صدور توضيحات من الحركة للاجابة على الاسئلة الحرجة ، هل الأستاذة سلوى مفوضة العون الانسانى تمثل الموقف الحكومي و بذلك ربما قدمت تقريرآ للحكومة عن مشاركتها ، أم تُعبّر عن موقف الحركة؟ ام الاثنين معآ؟
4 ديسمبر 2024م