قرر رئيس النيابات العامة بولاية القضارف، الصديق أحمد النور، تحويل إجراءات التحقيق في قضية التلاعب في الإغاثة بالحواتة إلى نيابة جرائم المال العام بالقضارف. جاء هذا القرار بعد مراجعة طلب الشاكي، مساعد شرطة حسين الياس، الذي يلتمس فيه إلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى بالحواتة.
وأكد النور أن الطلب مقبول شكلاً لتقديمه داخل القيد الزمني المحدد قانوناً. ومن حيث الموضوع، أشار إلى أن الدعوى الجنائية هي قضية رأي عام في الحواتة، ويقتضي العدالة أن يُعاد استجواب الأطراف في نيابة القضارف.
وأضاف في رده:عليه تقرر قبول طلب الشاكي وتحويل التحريات إلى نيابة جرائم المال العام بالقضارف، مع إخطار الأطراف المعنية.
وكان (صوت السودان) أثار قضية اتهام مسؤولين بالحواتة بالتلاعب في حصة إغاثة النازحين وفقاً لإفادات الشاكي مساعد شرطة حسين الياس وفريقه الذين ضبطوا المتهمين ياخذون مواد إغاثية حوالي التاسعة والنصف مساءً من مخازن المحلية .
وكانت النيابة بالحواتة وجهت لهم اتهامات تحت المواد 177،121،181،89 (خيانة الامانة، استلام المال المسروق والتستر على الجاني بغرض الحماية والاشتراك الجنائي) وأمرت بحبسهم وتفتيش منازلهم.
