عجزت وزارة الداخلية عن تقديم أي تبرير أو أي مسوق قانوني لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإنهاء خدمة معتمد اللاجئين لبلوغه سن التقاعد، كما عجزت الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها وقراراتها، وسط تساؤلات مريبة في اوساط الرأي العام والموظفين الحكوميين بالمؤسسات المعنية.
ويورد صوت السودان أن شهراً وثمانية وعشرون يوماً قد مرت منذ صدور قرار إحالة معتمد اللاجئين موسى عطرون إلى التقاعد بعد بلوغه الخامسة والستين من العمر، ومع ذلك لا يزال عطرون يشغل منصبه في معتمدية اللاجئين بالرئاسة في بورتسودان، رافضاً تسليم مهامه لخلفه، يرافقه في هذا الرفض نائبه السابق، مجيب الرحمن، الذي تم إنهاء انتدابه أيضا ولم يستجب لقرار الدولة وقوانينها.
ورأى خبراء قانونيين أن هذه الحالة تعكس ضعف الدولة وتراخيها في إنفاذ القانون، وحمّلوا وزارة الداخلية المسؤولية لإشرافها على المعتمدية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد شكلت لجنة لتقصي الحقائق وأصدرت عدة قرارات، من بينها إعادة الموظفين المخفضين من المعتمدية لمواقعهم.
