تصاعد الخلاف بين أعضاء بالاتحاد الأفريقي حول استعادة عضوية السودان التي تم تعليقها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021 على الحكومة المدنية في السودان.
وكشفت مصادر مطلعة أن أعضاء الاتحاد انقسموا بين مؤيد لاستعادة عضوية السودان في المنظمة باعتبار أن ما حدث ليس انقلابا بقدر ماهو ثورة تصحيحية، وبين رافض يستند على أن ما حدث في السودان انقلاب عسكري مكتمل الاركان اطاح حكومة مدنية كان قد تم التوافق عليها بين قوى الثورة السودانية.
وكان مفوض الاتحاد الأفريقي بانكول أديوي على أكد امس على “عدم تسامح المنظمة مطلقًا مع الانقلابات غير الدستورية”.
ويسعى الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة، إلى التوصل إلى “حل عملي” للأزمة السودانية يعطي الأولوية لوقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية. ويظل نشر بعثة الاتحاد الأفريقي المقترحة في السودان مشروطاً بإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وأكد المفوض أديوي أن “الحل العسكري للأزمة لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة الأطراف المدنية والسياسية الفاعلة”، مع معالجة التحديات الرئيسية بما في ذلك توزيع السلطة الإقليمية، وحماية الفئات المهمشة، وتوصيل المساعدات الإنسانية. كما أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه إزاء التدخل الخارجي في شؤون السودان.
