اوضحنا من قبل فإن الحماية الأمريكية لإسرائيل و تحصينها ضد القرارات ت و المساءلة الجنائية الدولية جعل دولة الكيان الصهيوني تأخذ القانون الدولي بيدها.. و تزدري الارادة الدولية..
فبعد ان حرم الفيتو الأمريكي فلسطين من عضوية كاملة في الامم المتحده رغم تأييد 143 دولة عضو.. و بعد ان ضربت أمريكا و إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام 1967،، ،،
في سابقة خطيرة.. اضافت إسرائيل الي عدوانها العسكري علي غزة و احتلالها للأراضي الفلسطينية.. حربا إنسانية تمثلت في قرار الكنيست بحظر منظمة الأونروا. وكالة غوث اللاجئين.. بعد خمسه و سبعين عاما في عمل المنظمة الإنساني في فلسطين المحتلة.
قال مسؤول أممي الاثنين في الرابع من نوفمبر الجاري إن قرار إسرائيل بقطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيحمل تأثيرات وتبعات خطيرة على عمل المنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، أن “قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع الأونروا هو قرار خطير وغير مسبوق ويحمل في طياته نتائج كارثية على حياة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وكذلك على علاقة إسرائيل، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة، مع واحدة من أهم منظمات الأمم المتحدة”.
و في إطار حمايتها لإسرائيل،، الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت عددا من الخطوات ترمي الي تحصين إسرائيل من المساءلة الجنائية الدولية..
فقد طلبت المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو و وزير دفاعه.. لانهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية..
و من ثم بادر مجلس النواب الأمريكي في يونيو الماضي على مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يستهدفون مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين للتحقيق أو المحاكمة فيما يمثل رفضا لاستصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه..
و قد سبق ان اتخذت ادارة ترامب نفس الخطوة ، ، حيث أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات العسكرية الأمريكية في أفغانستان.و قالت ان هذا القرار يحصن ايضا حلفاء واشنطن و علي راسهم بالطبع إسرائيل.
و قد صرح يومها رئيس مركز العدالة الدولية (( أن هذه الخطوة المدمرة لإدارة ترامب هي الأحدث في حملة طويلة من العداء تجاه المؤسسات الدولية، بما في ذلك قرارها الأخير بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية. ومرة أخرى تعمل الولايات المتحدة على ترسيخ اعتقادها بأنها فوق القانون وفوق الشبهات.))
و لعل عدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية قد بدأ منذ الإجتماعات التحضيرية لمؤتمر روما عام 1998 و قبل اجازة المؤتمر لإنشاء محكمة لاهاي.. و حيث خرجت واشنطن مع ست دول اخري علي اجماع دول المؤتمر بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية كما استبقت واشنطن اجازة مؤتمر روما بتصريح انطوي علي تهديد صريح بعدم اعترافها بالمحكمة حيث ارسل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكنغرس الأمريكي يومها توجيها الي رئيس الوفد الأمريكي في روما جاء فيه…. Quote
(( ANY Establishment of an international
Permanent CRIMINAL COURT WITHOUT A! CLEAR US VETO WILL BE DEAD- ON -ARRIVAL AT THE CONGRESS FOREIGN RELATIONS COMMITTEE..))
بل ان الولايات المتحدة الأمريكية استبقت اجازة مجلس الأمن لميثاق روما في عام 2002 بابتزاز مجلس الأمن و استصدار قرار منه يحصن مواطنيها من انعقاد اختصاص المخكمة علي مواطنيها.. القرار رغم 1422.. و الذي استثني أمريكا من المساءلة الجنائية الدولية.. و كان ابتزاز المجتمع الدولي بتعليق مساهمتها في تمويل قوات حفظ السلام في العالم..
بل إن ازدراء الولايات المتحدة الأمريكية بالمجتمع الدولي…. التي تتزعمه حاليا و تروضه وفق مصالحها… انعكس قي تصريح لوزيرة الخارجية يومها قوانزاليزا رايس حيث صرحت بان سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية تنطلق من صميم مصلحتها القوميه،، و ليس من مصلحة (( مجتمع دولي هلامي)) ..
Quote
( THE US FOREIGN POLICY PROCEEDS FROM ITS FIRM National INTEREST, AND NOT FROM THE INTEREST OF AN ILLUSORY INTERNATIONAL COMMUNITY..
و عليه فإن تسييس العدالة الجنائية الدولية و اقحام مجلس الامن بالمادة 13 ب قي ميثاق روما… جعلها عدالة معيبة و منقوصة.. إذ ان المادة 27.. و التي تنص بصورة ضمنية…. إذ ان كلمة فيتو لم ترد صراحة في ميثاق الامم المتحدة…. . لكن هذه المادة الخاصة بعملية التصويت في مجلس الامن قد حصنت الدول الخمسة دائمة العضوية ضد القرارات الدولية و ضد المساءلة الجنائية الدولية.. و لعمري هذا هو اهم عوار في النظام الدولي الذي يجعل بعض الدول و حلفائها يأخذون العدالة بيدهم. تتسم بالانتقائية و ازدواجية المعايير و قد وصفها ديوف وزير الخارجية السنغالية الاسبق بانها عدالة ذات سرعتين.
UNE JUSTICE INTERNATIONALE A DEUX VITESSES
و لعل هذا ما يأخذه الافارقة علي المحكمة الجنائية الدولية.. اذ انها حتي اللحظة لا تستهدف و لم يمثل امامها غير مواطنين من الدول الأفريقية.
في الحلقة الأخيرة سوف نري ان شاء الله ان ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية،، بل هناك دول اخري دائمة العضوية في مجلس الامن ،،. و بصفة حاصة روسيا و الصين…تفلتان من الادانات و القرارات الدولية في مجلس الامن بفضل تمييزها السلبي في الميثاق بحق النقض الفيتو.
