كشفت النيابة العامة في السودان اليوم خلال بيان لها أسباب القبض على المحامي منتصر عبدالله الذي يخضع حاليا للتحريات بمباني النيابة.
وقالت إن سبب القبض عليه ليس لكونه قدم طلباً قانونياً للإطلاع علي يومية التحري ، وانما تم القبض على المذكور وفقاً للإجراءات القانونية المرسومه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م و ذلك بعد الإستناد لوقائع مادية منسوبة إليه مدعمة بالبيئة المبدئية الكافية للقبض عليه لأغراض التحري و التحقيق حول مخالفات تتصل بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية بالرقم 2024/7923م كما تؤكد النيابة العامة أن تاريخ القبض علي المذكور جاء في 2024/10/3 وتاريخ طلب الإطلاع المزعوم كان في 2024/5/21
