فرضت السلطات المصرية حالة الطوارئ على الحدود مع السودان بين ميناء أرقين وقسطل.
وقالت هيئة الموانئ البرية المصرية أن الإجراء بهدف معالجة الازدحام والتكدس الذي يشهده المعبر، وأن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتسهيل حركة المواطنين وضمان انسيابية المرور على الحدود.
في سياق متصل، قامت وزارة النقل المصرية بالتنسيق مع مجموعة من الجهات المختلفة لتيسير حركة المسافرين على الحدود المصرية السودانية. هذا التعاون يهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطنين السودانيين والمصريين الذين يعبرون المعبر، مما يسهم في تخفيف الضغط على النقاط الحدودية.
كما أكدت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة على أهمية تعزيز الخدمات الإنسانية من خلال فتح نقاط متقدمة للهلال الأحمر المصري في الميناءين، بالإضافة إلى توفير عدد أكبر من سيارات الإسعاف بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية. هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.
تم التنسيق مع جميع الجهات العاملة في الميناءين، مثل الإدارة العامة لأمن الموانئ وإدارة الجوازات والجمارك وغيرها، حيث تم تعزيز عدد الموظفين في المنفذين من هذه الجهات لتلبية احتياجات الكثافة العالية للمسافرين من مصر إلى السودان.
بدأت أعداد كبيرة من السودانيين العائدين إلى وطنهم بعد استقرار الأوضاع في السودان واستعادة الجيش السوداني السيطرة على البلاد.
