قال مساعد الرئيس السوداني السابق مبارك الفاضل المهدي ، رئيس حزب الأمة في تغريدة له على منصة(X)، قال إن حوار احمد طه في قناة الجزيرة مع النائب العام السوداني اظهر ضعف مؤهلات الرجل المهنية إذ انه لم يستطع ان يوضح أو يدافع عن الإجراءات القانونية التي اتخذها في مواجهة السياسيين من أعضاء تحالف (تقدم).
واشار الفاضل الى ان هذه الإجراءات لا تسندها بينات بل هي بلاغات كيدية جاءت في إطار غضب قيادة الجيش من تحالف (تقدم) لتوقيعه اتفاق أديس ابابا مع قائد ميليشيا الدعم السريع وموقفه من الحرب. واضاف : أن استقلال الأجهزة العدلية واحترام حكم القانون هو أساس بناء الدولة الحديثة وهو أحد اهم مطالب ثورة ديسمبر 2018 المجيدة التي أتت بالفريق البرهان قائداً للقوات المسلحة ورئيسا لمجلس السيادة الانتقالي لذلك من المهم عدم استغلال المؤسسة العدلية في تصفية الخصومة السياسية والخلاف في الرأي، بل يجب ان نترك الحكم علي المواقف السياسية للرأي العام والشعب يمارسه من خلال صندوق الاقتراع.
وتابع الفاضل: لقد أذاقنا نظاما مايو والإنقاذ من ذات الكاس وصادروا حقوقنا السياسية وحريتنا وممتلكاتنا لذلك طالبنا بإلغاء هذه البلاغات الكيدية علي السياسيين لأننا إذا سمحنا بتطبيقها علي من نختلف معه سياسيا فسوف ترتد وتطبق علينا مستقبلا. وزاد :قادة وأفراد ميليشيا الدعم السريع الذين قتلوا ونهبو الشعب السوداني وتمردوا علي الجيش السوداني موجودين في العاصمة والولايات علي السلطات ان تركز جهدها في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة بدلا عن الطعن في ظل الفيل.
