أثارت مسودة تشريع إسترالية لم تجاز بعد ردود فعل واسعة في أوساط المهتمين بمواقع التواصل الإجتماعي ومُلّاكها، ويقضي التشريع بعقوبات على المواقع المخالفة للتشريع المقترح.
ونعت، مالك موقع إكس،إيلون ماسك اليوم الجمعة الحكومة الأسترالية بأنها “فاشية” بسبب التشريع المقترح لفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي التي تتقاعس عن منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
وكشفت الحكومة الاسترالية أمس عن تشريع في البرلمان قد يفرض غرامة على منصات الإنترنت تصل إلى خمسة بالمئة من إيراداتها العالمية إذا أسهمت في نشر المعلومات المضللة.
ويلزم القانون المقترح منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها.
وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص إذا لم تقم المنصات بذلك وستغرمها لعدم الامتثال.
