جدد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام الحكومة بدعم كآفة المعالجات الآنية والمستقبلية لحل مشكلة مياه بورتسودان ، مؤكداً إلتزام وزارة المالية بالتمويل اللازم لتوفير الآليات المطلوبة لعمليات المعالجة الآنية وتذليل العقبات التي تعترضها بما يحقق أهداف الحكومة في توفير مياه الشرب النقية لمواطني الولاية ، وكشف الوزير – في الاجتماع الموسع بمشاركة والي البحر الأحمر اللواء (م) مصطفى محمد نور ووزير الري والموارد المائية المكلف م. ضو البيت عبدالرحمن وممثلي وزارة الري بالولاية بمقر الوزارة اليوم – عن مساعي الحكومة لاستقطاب تمويل خاص بمياه بورتسودان من مؤسسات تمويل إقليمية من بينها البنك الأفريقي للتنمية و المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد )بعد أن أبدوا رغبتهم في المشاركة في إعادة تأهيل مياه بورتسودان ، وأمن الاجتماع على خطة وزارة الري الشاملة للحلول العاجلة والمستقبلية لمشكلة المياه بعد إنهيار سد أربعات وغرق الآبار التي تمد المدينة بمياه الشرب ، وتم تقييم حجم الأضرار فيها وفي السد وسبل معالجتها و إعادة تأهيلها بالتعاون مع منظمة اليونسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) حيث تم الاتفاق على تحديد شركات مؤهلة لإعداد دراسات عاجلة للبدء في المعالجات الجذرية لمشكلة المياه. مع الاهتمام بتنفيذ المعالجات العاجلة عبر تأهيل سدي سلالاب ودم وإكمال خطوط إمداد المياه منهما لمدينة
