قلل مستشار الأمن القومي السوداني السابق الفاتح عروة من خطورة توصية لجنة تقصي الحقائق بنشر قوة عسكرية دولية لحماية المدنيين في السودان، وقال أن هذه التوصية لن تسير إلى الأمام، وأنه ليس هناك مجالا لعقوبات أو تدخل في البلاد.
ونقل موقع “المحقق” عن عروة قوله: إن الظروف الدولية الحالية مختلفة، مضيفا تجربتي في هذا الموضوع تتلخص في أن بعض الجهات الدولية عندما تسعى لتنفيذ قرار، تبدأه بلجان تقصي حقائق، ويمكن أن تسير في إتجاه قرارات من مجلس الأمن، ويمكن أن تظل في مكانها، وتابع عادة دولة مثل أمريكا تريد أن تبدأ شيئاً ترتب له، وتعمل له حيثيات وتضغط على باقي الدول حتى لا تعترض، وفي الظروف المختلفة تكون مثل هذه اللجان نواة لأنه الأساس في هذه القصة تجريم الطرفين.
ولفت عروة إلى أنه في حالة السودان الآن يريدون تجريم الطرفين ليفرضوا عقوبات على حكومة السودان، حتى لا تستطيع محاربة المليشيا وهذا هو المخطط الأساسي، وقال إن تجريم الطرفين معناه إتخاذ قرارات ضدهما، وإن التأثير الكبير سيكون على الحكومة وليس على الطرف الآخر، مستدركا، لكنهم لو حاولوا أن يصلوا لقرار تحت الفصل السابع بناءا على هذه التوصية لن يصلوا، وقال مؤخرا روسيا تحفظت والصين صوتت لكنها قالت أنها لا تقبل أن تتدخل في الشأن السوداني، فعندما تصل الأمور لهذه المرحلة، القرار لن يمر، وتابع لن يستخدموا الفيتو، لكن منذ البداية لو أبدوا أنهم سيصوتون للقرار لكنهم لن يقبلوه، فإن الأمور لن تصل إلى مرحلة التصويت.
وأعرب عروه عن اعتقاده أنهم سيحاولون تصعيد هذا التقرير، وبالذات بريطانيا لأنها مدفوعة من الدول التي تساعد الدعم السريع، وقال لكن حدهم قصير، ولن يستطيعوا السير إلى الأمام في هذا الموضوع، ورأى أن هذا التقرير سوف يموت، لكنهم سيحتفظون به كتقرير يخرجوه في أي وقت لاستخدامه، وقال لكن في الوقت الحاضر لن يستطيعوا، موجهاً رسالة تطمين إلى السودانيين بعدم الخوف من تصعيد هذه التوصية، مجددا تأكيده بأن الظروف الدولية الحالية مختلفة تماما عما كانت عليه في عام 2004م، وختم عروه حديثه متسائلاً أين الأمم المتحدة ودول الاستكبار ومن تبعهم من دول الجوار والإقليم وربائبهم من المنظمات والعملاء والخونه من أبناء جلدتنا من هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع.
