*مبارك : نحن فى حزب الامة أصحاب الأغلبية والحرب آذتنا في كل مناطقنا*
*مبارك : نحن على إتصال بقواعدنا من مليط إلى آخر نقطة في السودان،*
*مبارك : لسنا حزب فوقي، لدينا قواعد وتأتينا تقارير من الولايات*
*مبارك : الامارات تمسك بمفاتيح الحل، لأن لديها تأثير كبير على الدعم السريع ،*
*مبارك : أموال السودانيين فى الإمارات، ليست أقل من 2 تريليون دولار ،*
*الامارات ليس فى وسعها ايقاف بنك الخرطوم ، و لو استطاعت لاوقفته منذ 15 ابريل ،*.. الكاتب
*اغلبية اسهم بنك الخرطوم مملوكة لسودانيين،ورئيس مجلس ادارته سودانى* الكاتب
*بنك الخرطوم ، بنك سودانى مرخص له فى السودان ويعمل تحت رقابة بنك السودان،* الكاتب
ارسل لى السيد مبارك الفاضل حوارا أجرته معه الاستاذة صباح موسى الصحفية المصرية البارزة و المهتمة بالشأن السودانى ،
مما جعل التعليق عليه امرآ واجبآ ، جاء فى مقدمة الحوار (مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة شخصية مثيرة للجدل، عودنا على تضارب المواقف من فترة لأخرى، في وقت يرى فيه الرجل أن لديه أسبابه في هذا التغيير، وظهرت خلافاته الأخيرة على السطح مع الحركات المسلحة والقوى التي كان يقف معها في مساندة الجيش، حتى القوات المسلحة نفسها لم تسلم من الخلاف معها، بعدما ظل يؤيدها منذ بداية الحرب، لكن اجتماعات جنيف كانت مكمن الخلاف، والتي أيدها وتحمس للدخول فيها، ويرى أنها المخرج من الحرب والتي لن تنتهي قريبا في نظره، وأن الضحية هو الشعب السوداني )،
فى اطار العلاقات الحوارية مع السيد مبارك ، اتناول اليوم اجاباته فى محورى جنيف و الامارات ، اجابات السيد مبارك مطولة ، و لا يمكن ادراجها بالكامل فى المقال ، نورد اهم ما قال، و كانت كما يلى : *بداية سيد مبارك لست من المؤيدين لجنيف فقط بل أنت من المتحمسين بشدة لها، ماسر هذا الحماس؟*
نحن مختلفون عن أي قوى سياسية أخرى، فنحن متجذرون على الأرض، ولدينا تقييم لكل القضايا، ولم نتحدث جزافاً مثل الآخرين، معظم القوى السياسية تتحدث من منطلق مصالحها الخاصة، لكننا نتحدث ونحن على إتصال بقواعدنا من مليط إلى آخر نقطة في السودان، لسنا حزب فوقيآ، لدينا قواعد وتأتينا تقارير من الولايات، ولا نريد شيئاً من أحد ، لا مال ولا سلطة، ولا نقول إلا مايرضي ضميرنا، ولدينا تقييم للحرب ومجرياتها، وتقييم للدعم السريع، وتقييم للموقف الدولي والإقليمي، بالنسبة لنا هناك أشياء لا يوجد مساومة فيها، الحفاظ على الدولة وسلامة الشعب ورجوعه لمنازله بعدما استنفذ كل شئ، وكذلك الحفاظ على الجيش،.. الخ ،
*مقاطعة… كل هذا الحديث متفق عليه لكن وقف الحرب ينبغي أن يكون بأصول يرتضيها الشعب السوداني؟،*
هناك مخاطر، لأن هذه الحرب قائمة على أسس قبلية واثنية،نأتي لموضوع التفاوض، الاتفاق في جدة والمنامة واضح، ليس به أي لبس، والمطلوب الذهاب والإتفاق على آليات للتنفيذ، وإذا وجد المفاوضون تغييراً عمّا تم الإتفاق عليه في جدة، وأنهم حادوا عنه، يمكن للجيش أن ينسحب، فهو ليس ملزماً بغير بحث جدة و آليات تنفيذها ، فما المشكلة فى ذلك ؟الإمارات شاركت في المنامة كمفاوض وليس كمراقب فقط، وكانت هناك نقاط خلاف حول مستقبل الدعم السريع ،
*ولكن هناك تحفظات للحكومة على جنيف من بينها رفض مشاركة الإمارات أيضاً؟*
رفض الإمارات غير صادق وغير صحيح، لأن الإمارات شاركت مباشرة في مفاوضات المنامة، وشاركت فيها كمفاوض وليس كمراقب،
*وهل تم التوقيع في المنامة؟* نعم تم التوقيع، وكانت مجموعة مبادئ ليس حولها خلاف وكلها تشير بأن الحكم مدني ،
*ولماذا تم إجهاض المنامة طالما تم التوقيع عليها من جانب الجيش؟*
الخلاف في المنامة كان في نقطتين، الأولى في وضع الدعم السريع في قيادة الجيش، والدعم السريع طالب بأن يكون هناك قيادة أركان مشتركة، أما الثانية كان هناك نقاش بين (أن الجيش هو الأساس ويضم له الآخرون )، وبين (أن الأساس في الطرفين، ومنهما يتشكل الجيش الوطني)، بالإضافة لاختلاف ثالث وهو الخروج من المساكن والأعيان المدنية، وتكون هناك للدعم السريع ارتكازات في الشارع، والجيش رفض ذلك، وعندما وصل الوفد لتسويات رفضها البرهان ،
*لكن الصورة الذهنية لدى الشعب السوداني أن الإمارات هي سبب رئيس في الحرب والتشريد بدعمها الكبير للدعم السريع؟*
مصالح السودان مع الإمارات أكبر من خلافه معها، كل أموال السودانيين موجودة بالإمارات، ليست أقل من 2 تريليون دولار، كل صادرات السودان تخرج إلى الإمارات، وكذلك بنك الخرطوم المملوك للإمارات في أغلبية أسهمه، وتحويلات (بنكك) لها أهم دور في إنقاذ الأسر السودانية، وكذلك الذهب السوداني والذي يذهب للإمارات حتى الآن، لأن الإمارات هي الوكيل لسوق الذهب البريطاني، ولا يوجد وكيل آخر، ولو الإمارات أغلقت كل ذلك فإن الدولة السودانية ستنهار، لن نساوم على الدولة وسلامة الشعب والحفاظ على الجيش ،
*إذن أنت مع التغاضي عما فعلته الإمارات؟* هكذا هي الخلافات العربية، قطر تعرضت لحصار رهيب وفي النهاية تصالحوا، حتى السادات ضرب القذافي بالطيران ورجعت ليبيا ومصر لعلاقاتيهما، العلاقات العربية ليست قائمة على مؤسسات، بل قائمة على العلاقة بين الرؤساء… انتهى،
مبارك قال انه مع الدولة و سلامة الشعب و الحفاظ على الجيش ، و بالرغم من انهم في حزب الأمة أصحاب الأغلبية ، و انهم (على إتصال بقواعدهم من مليط إلى آخر نقطة في السودان)، و انهم (ليسو حزبآ فوقيآ، و لديهم قواعد وتأتيهم تقارير من الولايات )، و ان حزبه صاحب الأغلبية، جاءت اجابته غير متوقعة ، و متجاهلة لرأى الشعب ، و لمبارك فيه الاغلبية ،
مبارك يجانب الحقيقة ، مبرئآ الامارات من عدوانها على السودان ووقوفها خلف مليشيا الدعم السريع بالاسلحة و الاموال ، و الدعم فى المحافل الدولية ، و يلقى باللوم على الخلافات العربية ، مدللآ ان حصار قطر جاء فى اطار الخلافات العربية ، و هو يعلم ان ذلك الحصار الظالم جاء بقرار من مجلس التعاون الخليجى و شاركت فيه معظم دول الخليج عدا سلطنة عمان ،فضلآ عن ان هذه الدول لم تدفع بجيوشها لحرب قطر، كما ان ضرب السادات للقذافى بالطيران لم يكن عدوانآ ، بل كان ضربة استباقية وهى امر مشروع وفقآ للقانون الدولى ، هذه استدلالات و مقارنات مختلة فى أساسها و أسبابها،
مبارك مع التغاضى عما فعلته الامارات بنا، و لا عزاء للشعب السودانى بمن فيهم قواعد حزب السيد مبارك ( من مليط الى آخر نقطة فى السودان )، مبارك لا يرى أن الإمارات هي سبب رئيس في الحرب والتشريد بدعمها الكبيرلمليشيا الدعم السريع ،
اما ان يكون للسودانيين ( 2 تريليون دولار) فى الامارات ، ان كان صحيحآ ( وهو غير صحيح )، فلا يضع الحل فى يد الامارات ، هذا وحده يهدد النظام المصرفى للامارات ، كما ان الامارات ليس فى وسعها ايقاف بنك الخرطوم ، و لو استطاعت لاوقفته منذ 15 ابريل ، و على عكس ما قاله السيد مبارك ، فان اغلبية اسهم بنك الخرطوم مملوكة لسودانيين ، و رئيس مجلس ادارته سودانى ، وهو بنك سودانى و يعمل تحت رقابة البنك المركزى ، ولا يستطيع الحجز على حسابات و اموال المودعين ، كما ان تطبيقات ( فورى ، و اوكاش ) ، استأنفت التحويلات ،
اقوال السيد مبارك الاخيرة ليست مع جنيف بالمطلق، مبارك مع جنيف بوجود الإمارات تحديدا، فضلا عن الترويج لتجاوز ما فعلته الإمارات، باعتبار عدوانها على السودان تحت بند الخلافات العربية ،و لا عزاء للشعب السودانى ( من مليط الى آخر نقطة فى السودان )،
هكذا ….فان الحل ليس بيد الإمارات، الحل فى يد مبارك الفاضل، نواصل
7 سبتمبر 2024م
