مزارعو القطاع المطري يلوحون بتقليص المساحات المزروعة

رفضت اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعي القطاع المطري بالسودان ربط التمويل الزراعي بالتأمين الزراعي إجبارا
ولوحت في بيان لها تقليص المساحات المزروعة بالقطاع المطري في كل السودان والامتناع عن التمويل الزراعي وحملت الدولة مسئولية الآثار السالبة التي تترتب على فرض التأمين الإجباري على المزارع وربطه بالتمويل .
وقال البيان إن اللجنة المفوضة ظلت ومنذ وقت مبكر من هذا العام تعمل بجد واجتهاد من أجل معالجة الآثار السالبة التي صاحبت الموسم الزراعي السابق من تدنٍ لأسعار المحاصيل الزراعية وارتفاع مستمر لأسعار مدخلات الإنتاج خاصة بعد رفع الدعم عن المشتقات البترولية والسياسات التمويلية المجحفة والتي كان له الأثر في تزايد أعداد المزارعين الذين دخلوا دائرة الاعسار.
ولفت البيان إلى أن تلك الجهود التي بذلت بالاتصال بالقيادات العليا بمجلس السيادة ووزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعي قد أدت إلى تعديل سعر السلم إلى خمسة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه بدلا عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، مما مكن المزارعين من السداد بنسبة ٤٨.٣ % من جملة السلم المطلوب منهم .

واشار إلى أن اللجنة ناقشت مع تلك الجهات التحضير للموسم الزراعي الجديد من تمويل وتأمين زراعي وتوفير المدخلات والآلات الزراعية وقد تم الاتفاق في تلك الاجتماعات مع أعضاء من مجلس السيادة والجهات ذات الصلة على جعل التأمين الزراعي اختياريا وعدم الزام المزارع به عند التمويل وقد تم ذلك بمباركة نائب رئيس مجلس السيادة وقد تفاجأنا بأن السياسة التمويلية للبنك الزراعي قد جاءت بإلزامية التأمين الزراعي ضاربة بذلك عرض الحائط بكل ما تم التوصل إليه مع رأس الدولة والجهات المعنية بالأمر.
وقال البيان: “نحن كمزارعين بالقطاع المطري نرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا لأن هذا التأمين قد بدأ تطبيقه منذ العام ٢٠٠٣ بواسطة شركة شيكان وتوالت الشركات الأخرى بالدخول فيه إلا أن المزارع لم يجنِ منه اي فائدة تذكر طيلة تلك الفترة من التطبيق بل إنه قد أدخل المزارع في التزامات مالية ولم يتم تعويض المزارعين المتضررين التعويض المجزي والدليل على ذلك هذا الموسم الذي مر على المزارعين ولقد تعرض الكثيرون منهم لأضرار ولم يتم تعويضهم التعويض الذي يمكنهم من الخروج من دائرة الاعسار وهذا يدل على أن سياسة التأمين الزراعي قد فشلت فشلا ذريعا ولم تحقق ما كان مرجوا منها” واعتبروا ان ما جرى بإدخال التأمين الزراعي هو التفاف من قبل شركات التأمين وباستخدام ما لديها من نفوذ لتمرير الأمر حتى يتسنى لها أكل أموال الناس بالباطل وطالبوا شركات التأمين أن لا تراوغ من أجل كسب مادي رخيص على حساب المزارع الضعيف.. مشيرون إلى انهم سيقاومون القرار حتى لو أدى ذلك للامتناع عن التمويل الزراعي وتقليص المساحات المزروعة بالقطاع المطري في كل السودان وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها عن ما يترتب من آثار سالبة على الوطن والمواطنين نتيجة لتلك الخطوة.