فرض التأمين الإجباري على المزارعين من المستفيد ؟
رفضت اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعي القطاع المطري بالبلاد ربط التمويل الزراعي بالتأمين، وهددت بتقليص المساحات المزروعة بالقطاع المطري في كل السودان والامتناع عن التمويل الزراعي، وحملت الدولة مسؤولية الآثار السالبة التي تترتب على فرض التأمين الإجباري على المزارع وربطه بالتمويل.
وتعليقا على هذا الأمر قال مصدر بشركة شيكان للتأمين الزراعي أن الشركة تؤيد التأمين الذاتي وليس الإجباري وان يكون المزارع على قناعة تامة بفكرة التأمين حال حدثت خسارة من أي نوع ، وكشف في حديثه لـ (الإنتباهة) أن شركة شيكان ساهمت في التأمين للعام السابق بنحو (٣٥٠) مليار جنيه سوداني وقد أبدى المزارعون حالة رضاء تام بهذه العملية ، مشيرا إلى أن هدف البنك في هذه العملية ضمان اعادة حقوقه المالية متهما البنك الزراعي بأن له الضلع الأكبر في إجبارية التأمين الزراعي وليس شركات التأمين على حد قوله .
إلى جانبه اكد رئيس اتحاد مزارعي شمال كردفان السابق الدرديري آدم أن التأمين الزراعي الإجباري لايخدم اي غرض من اغراض المزارعين وليس له أي دور في الجوانب التأمينية التي تتعلق بالأضرار التي تلحق بالمزارعين سواء من جراء سوء الطقس أو الآفات والكوارث التي يتعرضون لها، وكشف في حديثه لـ (الإنتباهة) أن الهدف من التأمين تحقيق مصلحة شركات التأمين من المزارعين بيد أنه جزم بعدم وجود فوائد حقيقية منه لكل شركات التأمين بما فيها التي تتبع للنظام السابق، وقطع بعدم تعويض اي مزارع من أي خسارة تعرض لها في العملية الزراعية والتعويضات التي تمت رمزية واصفا إياها بالتعويضات الاستنزافية والنهب المقنن والمشرعن للمزارع، وأشار الدرديري إلى أن غياب الاستقرار السياسي وغياب وجود تنظيمات المزارعين أدى إلى عدم إلغاء هذه الفوضى، وقال إن بعض شركات التأمين تشترط دفع رسوم التأمين لشركة محددة وحال لم يتم هذا الأمر لا يتحصل المزارع على التأمين المطلوب، وأبان أن هذه العملية تتم بمشاركة البنك الزراعي وهذه احد معوقات الإنتاج الزراعي.
