تمكنت كل من موسكو وبكين من إفشال مشروع قرار بريطاني يطالب بفرض عقوبات على السودان تقضي بضرورة حظر الأسلحة في البلاد الي جانب إرسال قوة لحفظ السلام وحماية المدنيين.
واستند مشروع القرار البريطاني على تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان حيث
وقالت البعثة في تقريرها أن الدعم السريع والجيش كلاهما ارتبكا انتهاكات على نطاق كبير في السودان ما قد يعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
واعتبر سياسيون وإعلاميون سودانيون التقرير أمر خطير على السودان لمساواته بين الجيش والدعم السريع في الانتهاكات.
وكان التقرير الصادر عن البعثة استند الي مقابلات من ناجين من الحرب واسرهم وشهود أكدوا على أن الطرفين مسؤولان عن هجمات على المدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.
وطالب رئيس البعثة محمد شاندي بضرورة نشر قوة مستقلة ومحايدة تعمل على حماية المدنيين دون تأخير.
واعتبرت الصين وروسيا فرض قوة لحماية المدنيين وتساوى انتهاكات مليشيا الدعم السريع بالجيش الوطنى للسودان أمر مرفوض وتمسكت الدولتان بالحق الشرعي للجيش فى احتكار سلطة العنف لحماية الدولة والمدنيين.
الجدير بالذكر أن التقرير يعد اول تقرير تصدره البعثة التي كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
