سيظل التجنيد خارج أُطر المؤسسة العسكرية أخطر ما يواجه الدولة السودانية ولقد أفردنا ذلك في مقالات قبل سنوات طويلة عن الدعم السريع وتمدده وإضفاء الشرعية عليه إبان حكم الإنقاذ التي إرتكبت جُرماً لا يغتفر وها هي المؤسسة العسكرية تدفع ثمن ذلك الخطأ الشنيع .
تم التوقيع على إتفاقية جوبا للسلام والتي تقضي بدمج الحركات المسلّحة في القوات النظامية وهو الأمر الذي لم يحدث إلاّ في إقليم النيل الأزرق حيث حدث ذلك في الجيش والشُرطة ؛ لا ننكر دور الحركات في الدفاع عن الوطن وتقديمها لشهداء برفقة الجيش ومع ذلك يجب ألا يُسمح لأي حركة أو جماعات بالتجنيد خاصةً بعد إتفاق جوبا .
في الفترة الأخيرة كثر التجنيد والتحشيد ومنح الرُتب العسكرية للمنضوين تحت لواء الحركات فهل تعي قيادة الجيش هذا الأمر الخطير ولعمري التساهل فيه قد يؤدي إلى ما لا يُحمد عُقباه .
قوات الجيش والأمن والإحتياطي هي أولى بضم المجندين ليتم تدريبهم وتخريجهم ومنحهم النمر العسكرية ، فبذلك يتم ضبط السلاح ويتم معرفة أعداد كل من دخل القوات النظامية ؛ سمعت من الكثيرين كيفية إعطاء الرُتب العسكرية للمنضوين تحت لواء الحركات ، أخبرني صديقٌ عزيز أنَّ إثنين مِن مَن أعرفهم إنضموا لإحدى الحركات بالقضارف وتم منحهم رتبتي ( ملازم أول ) فكيف يتم ذلك لا ندري ؟ هذا ما كانت تفعله القوات المتمردة في البلاد حيث فتحت الباب واسعاً للفساد والمحسوبية ومنح الرُتب على الأهواء والقرابات والنتيجة هي تمرد ضد الوطن والجيش .
على الجهات الأمنية الإلتفات لهذه الظاهرة الخطيرة فإذا كانت هنالك ترتيبات أمنية فلماذا إذاً تفتح الحركات باب التجنيد والتخريج المستمر .؟
