ذكر شريف الجبلي، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في دخول الاستثمارات السودانية إلى السوق المصري، سواء بشكل مستقل أو من خلال شراكات. وتوقع أن يساهم ذلك في إضافة قيمة للاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة.
أوضح لـ”البورصة” أن دخول المزيد من الاستثمارات السودانية إلى مصر في الوقت الحالي سيساهم في تخفيف الأعباء عن الحكومة المصرية، التي تتحمل مسؤولية تلبية احتياجات النازحين نتيجة الصراع المستمر في السودان.
وأضاف لـ”البورصة” أن طول فترة الصراع أنهك المستثمرين السودانيين وتسبب في خسائر كبيرة لهم، وقد أوقف المجلس نشاطه مؤقتًا حتى تتضح الرؤية ويهدأ الوضع.
اندلع النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل من العام الماضي، مما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
ردًا على سؤال “البورصة” حول إمكانية أن يقدم المستثمرون السودانيون تجربة اقتصادية مشابهة لتجربة المستثمرين السوريين واليمنيين، أكد الجبلي أن “نجاح المستثمرين السوريين واليمنيين في مصر يدل على أن البيئة الاستثمارية في مصر تدعم أي أنشطة تجارية أو خدمية أو صناعية بغض النظر عن جنسية المستثمر”.
وأشار إلى أن عدد السودانيين النازحين في مصر كبير للغاية، بسبب القرب الجغرافي بين البلدين وأيضًا بسبب التقارب الثقافي بينهما.
وأكد الجبلي أن مصر قدمت ضيافة متميزة للسودانيين من خلال توفير ملاذ آمن لمئات الآلاف الذين هربوا من النزاع.
وأشار إلى أن مصر والسودان، قبل اندلاع النزاع، كان لديهما استراتيجيات ومشاريع لتعزيز التبادل التجاري، الذي شهد زيادة بنسبة 18.2% في عام 2022 ليصل إلى 1.434 مليار دولار، مقارنة بـ 1.212 مليار دولار في عام 2021.
وصلت صادرات مصر إلى السودان إلى حوالي 929 مليون دولار في عام 2022، في حين بلغت صادرات السودان إلى مصر حوالي 504.5 مليون دولار، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
تستورد مصر من السودان اللحوم الحية، والسمسم، والفول السوداني، والقطن، وزiit البذور الزيتية.
في المقابل، تقوم مصر بتصدير عدد من المنتجات المصنعة بالكامل إلى السودان، ومن أبرزها: المواد الكيميائية، والمنتجات الغذائية، والسكر، والآلات والمعدات.
وأوضح الجبلي أن مصر تُعتبر وجهة جذابة للمستثمرين، حيث تستفيد المشاريع الجديدة من الاتفاقيات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية (AFCFTA) والكوميسا، مما يتيح فرصًا أكبر للمنتجات السودانية للوصول إلى الأسواق الدولية دون مواجهة أعباء جمركية مرتفعة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، من ضمنها تسهيل الإجراءات القانونية وتقليل الأعباء الضريبية. كما شهدت مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بدءًا من شبكات الطرق والموانئ وصولاً إلى مشاريع الطاقة الكبرى، مما يساعد في خفض تكاليف النقل والإنتاج ويزيد من جاذبية مصر كمركز للإنتاج والتصدير
