دخل اتحاد غرف التخليص الجمركي في إضراب شامل امس السبت في منطقة وادي حلفا التابعة للولاية الشمالية، بسبب ارتفاع تكاليف التخليص نتيجة زيادة سعر الدولار الأسبوعية بمعدل خمسين دولاراً، بالإضافة إلى تأخير الإجراءات وفرض رسوم جمركية من جميع الجهات الحكومية المعنية بالمعابر.
قال أحد المخلصين لراديو دبنقا إن إدارة الجمارك ترفع رسوم التخليص الجمركي بشكل أسبوعي بمقدار خمسين دولارًا، مضيفًا: “في كل صباح يوم السبت نفاجأ بزيادة جديدة في سعر التعريفة الجمركية تبلغ خمسين دولارًا، مما يمثل زيادة بنسبة 4% دون أي أسباب أو مبررات، مما أدى إلى تضاعف أسعار السلع وحدوث كساد في الأسواق.”
وذكر أن كل جهة مرتبطة بالمعابر تفرض رسومًا غير مبررة، مثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة التجارة والمالية والصحة والنقل والحجر الزراعي والشرطة المرورية وغيرها من الجهات الأخرى. وأوضح أن هذه الزيادات تؤدي إلى زيادة التكلفة المالية للبضائع.
تُقدر إيرادات معبري إشكيت وأرقين بحوالي 500 ألف دولار، في حين يُقدّر عدد الشاحنات المحملة بالبضائع بين البلدين بما يتراوح بين 80 إلى 100 شاحنة يوميًا.
أفاد أن إدارة الجمارك لا تميز بين التجار الكبار والصغار في القرارات التي تتخذها، مشيرًا إلى أنها تتبع سياسة صارمة في فرض المستندات المصرفية من فورم “I.M” على الموردين حصريًا عبر بنك الخرطوم، دون التمييز بين التجار الكبار والصغار، الذين يقومون أحيانًا بتوريد أثاث وبضائع برؤوس أموال بسيطة.
اعتبر أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعاقة الدورة الاقتصادية في المنطقة ورفع الأسعار، مما يؤدي إلى توقف التجارة. وأوضح أن هذه القرارات لا تتناسب مع منطقة حدودية تحتاج إلى ميزة تفضيلية في حركة البضائع، خاصة في ظل ظروف الحرب التي تمر بها البلاد، . وحذر من أن هذه القرارات قد تؤدي إلى ركود في السوق.
دائمًا ما تنشأ أزمة بين المخلصين وإدارة الجمارك بسبب القرارات التي تتخذها الأخيرة، وآخرها كانت أزمة أورنيك 10 التي أدت إلى إضراب المخلصين. لم يتم إلغاء الإضراب إلا بعد قرار من وزير الداخلية اللواء خليل باشا سايرين بعد معاناة طويلة.
يُعتبر أورنيك 10 إجراءً دولياً يُستخدم في جميع البلدان. وذكر أن أورنيك 10 يُتيح مرور البضائع دون دفع جمارك من نقطة جمركية حدودية إلى أخرى داخل الدولة. ومع ذلك، تم تطبيقه في الفترة الأخيرة دون التقيد بالشروط والمواصفات المطلوبة، مما أثار اتهامات بالفساد نتيجة تدخل بعض الشخصيات ذات النفوذ، مما ساهم في تهريب العديد من البضائع بشكل منظم.
أفاد محمد جمال عبد الغفور، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا، لـ”راديو دبنقا” بأنه تم إيقاف التخليص الجمركي تمامًا في معبري إشكيت وأرقين الحدوديين مع مصر. واعتبر أن الإضراب تسبب في خسائر كبيرة للدولة، مشدداً على أن الحكومة تتراجع عن قراراتها دون أن تستفيد من ذلك. كما أشار إلى أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف مواطن تأثروا بهذه القرارات.
اعتبر القرارات الجمركية غير صحيحة، حيث يتوقف أكثر من 800 عامل من الناقلين وأكثر من 430 مخلصًا ومساعد مخلص عن العمل، مما أثر بشكل كبير على الأهالي نتيجة توقف العمل في المعابر.
توقفت حركة النقل وتعطلت الأعمال في البنوك وتضررت مصالح المواطنين نتيجة توقف حركة المعابر التي تمثل شريان الحياة لوادي حلفا.
قال عبدالغفور: “عقدنا اجتماعاً طارئاً مع مجلس أهالي وادي حلفا واتحاد غرف التخليص وعمّال الشحن والتفريغ، وتم الاتفاق على تسليم مذكرة للمدير التنفيذي بصفته رئيس لجنة الأمن، وسيقوم بإرسالها اليوم أو غداً إلى حكومة الولاية.”
وأشار إلى أن المضربين منحوا المسؤولين مهلة ثلاثة أيام لتلبية مطالبهم.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن المطلب الثاني لسكان حلفا يتعلق بطالبهم بالحصول على حقوقهم من أي مؤسسة اتحادية، مثل الضرائب والجمارك، بحيث تُخصص لهم نسبة 5% من إيراداتها. ويجب أن تُستخدم هذه النسبة في تنمية المنطقة. كما ألمح إلى وجود طرق أخرى لتحقيق مطالبهم إذا لم يتم الاستجابة لها
