تحت عنوان (نحو سلام عادل ومستدام في السودان) ،كتب وزير الخارجية السوداني السفير حسين عوض، مقالا مطولا نشرته الجزيرة نت، كشف فيه العديد من المواقف الدولية واوضح الكثير من الحقائق، وفيما يلي ينشر صوت السودان المقال كاملاً:
لا شكّ أن العالم يراقب التطوّرات المأساوية في السودان، التي أثارتها الحرب بين مليشيا قوات الدعم السريع ضد الشعب والدولة السودانية منذ أبريل/نيسان 2023. تهدفُ هذه الحرب إلى إعادة تشكيل السودان ودولته وديمغرافيته وربما خريطته، لتحقيق أهداف قوة إقليمية بموافقة ضمنية أو لامبالاة من بعض الجهات الفاعلة العالمية.
يدرك المجتمع الدولي تمامًا الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها المليشيا ضد الشعب السوداني. وأؤكد أن قواتنا المسلحة قادرة تمامًا على هزيمة المليشيا. تخوض القوات المسلحة السودانية هذه الحرب بعزم لا يتزعزع على استعادة السلام والاستقرار، وتمكين شعبنا من إعادة بناء حياته وإصلاح الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي اللذين هدّدتهما الحرب بشكل خطير.
لماذا تستمر الحرب؟
لم تكن هذه الحرب لتستمر لفترة طويلة بدون الدعم اللوجيستي والسياسي والإعلامي الذي تتلقاه المليشيا من بعض دول المنطقة. لذلك، ندعو في السودان جميع الدول المحبة للسلام، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية، إلى إدانة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للسودان بشكل لا لبس فيه، ومطالبة هذه الدول بالكفّ عن دعم المليشيا المتمردة بالمال والأسلحة والمرتزِقة. نعتقد أن هذا هو أقصر طريق لإنهاء الحرب.
كما نناشد جميع الدول، ولا سيما بلداننا الشقيقة والصديقة، أن تدين الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا، إلى جانب انتهاكاتها الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. إن خرق المليشيا إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وإيصال الإغاثة، يستدعي استجابة دولية حاسمة ورادعة.
السعي من أجل السلام
يرحب السودان بجميع المبادرات الجادة الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار. ومع ذلك، يظلّ السودان ثابتًا في التزامه بمنهاج جدة كمنتدى للتفاوض على وقف إطلاق النار. نحن نصرّ على تنفيذ قرارات منصة جدة، التي تشمل حماية المدنيين والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم كشرط أساسي للتوصل إلى اتّفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار.
يظل إعلان جدة الإطار الملزم والعملي الوحيد لمعالجة القضايا الإنسانية وحماية المدنيين، وهو يوفر الأساس الأكثر جدوى لوقف إطلاق النار والسلام الدائم. ولو تم تنفيذه بحسن نية منذ توقيعه بعد أربعة أسابيع فقط من بدء الحرب، لكان من الممكن أن يؤدي إلى تسوية سلمية مبكرة. ومن ثم فإن أية محاولة لتقويض إعلان جدة أو التغاضي عنه، سوف تعرقل الحل السلمي للأزمة.
للأسف، فإن الموقف المتساهل أو المتعاطف من قبل العديد من الأعضاء المؤثرين في المجتمع الدولي تجاه تجاهل المليشيا للإعلان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2736 (2024)، لا يؤدي إلا إلى تعزيز إستراتيجية المليشيا المتمثلة في شراء الوقت والتهرب من التزامات السلام الجادة.
لا مجاعة وشيكة:
فيما يتعلق بالحالة الإنسانية، يلتزم السودان بحماية وتقديم المساعدات للمحتاجين. ومع ذلك، لا بد لي من توضيح أن السودان لا يواجه مجاعة وشيكة، على الرغم من الحملة المتضافرة والمتعمدة للمليشيا لتجويع السكان في مناطق معينة من البلاد.
تتضمن إستراتيجية المليشيا منع الزراعة في المناطق الرئيسية المنتجة للغذاء عن طريق سرقة الآلات الزراعية والمدخلات والمحاصيل، وإغلاق قنوات الري، وإرهاب المزارعين، وعرقلة عمليات تسليم الإغاثة، ونهب مستودعات المواد الغذائية الرئيسية.
ومع ذلك، وَفقًا لآخر مسح مشترك أجرته وزارة الزراعة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لا يوجد سوى عجز طفيف في الحبوب الأساسية في البلاد، وهو أمر يحدث أحيانًا لأسباب مختلفة، مثل قلة الأمطار.
كخطة طوارئ، سنزرع كميات كافية من الذرة الرفيعة، الحبوب الأساسية الرئيسية، في حالات آمنة، حتى في تلك التي لا تزرع فيها تقليديًا. بالنسبة للقمح، الذي يتم استهلاكه بشكل أساسي في المراكز الحضرية، ستستمر البلاد في الاعتماد على الواردات.
إن تصوير التحدي الإنساني على أنه يعتمد على ممر حدودي معين أمر مضلل. حاليًا، هناك خمسة ممرات حدودية مفتوحة لمرور المساعدات، بالإضافة إلى سبعة مطارات دولية جاهزة لاستقبال رحلات المساعدات.
إن البيان الذي أصدرته منظمة “أطباء بلا حدود” مؤخرًا بشأن مصادرة شاحناتها المحملة بالأدوية والإمدادات الغذائية العلاجية من قبل المليشيا بالقرب من الفاشر، بعد عبورها من تشاد، يسلط الضوء على أن المشكلة الحقيقية تكمن في خطّة المليشيا المتعمّدة لعرقلة إيصال المساعدات، وليس في استخدام نقطة دخول محددة.
علاوة على ذلك، يدعو السودان المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى الوفاء بتعهداتها بالمساعدات الإنسانية. حتى الآن، تمّ تحقيق حوالي 17% فقط من هذه التعهدات.
أخيرًا، أودّ أن أؤكد مجددًا عزمنا على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول 2019 المجيدة، والانتقال إلى الديمقراطية وتشكيل حكومة انتقالية بعد الحرب. وستكون أهم مهام هذه الحكومة حل المليشيات لصالح جيش وطني موحد وإجراء انتخابات عامة نزيهة، مما يسمح للشعب السوداني باختيار قادته والتعبير عن آماله وتطلعاته لمستقبل أفضل
