أشار إلى مصلحة الحركات في استمرار الحرب… وزير سابق يتهم (3) جهات بعرقلة مساعي السلام بجنيف

اتهم وزير مجلس الوزراء السابق خالد يوسف ثلاثة مجموعات داخل المؤسسة العسكرية بتعويق مسار السلام والجهود الرامية لإنهاء الحرب من خلال المساعي المتعلقة بمؤتمر جنيف المزمع انعقاده غدا الاربعاء.
واستعرض الوزير السابق في مقال له ما سماه تناقضات مواقف الحكومة إزاء منابر التفاوض.. وفيما يلي ينشر موقع صوت السودان المقال كاملاً:

جاء اعلان القوات المسلحة مقاطعتها للمشاركة في مفاوضات جنيف مخيباً لآمال الملايين الذين استبشروا خيراً بهذه الفرصة التي لاحت لإنهاء هذا الجنون الذي يحرق بلادنا بالكامل.

استندت القوات المسلحة في خطابها الاعلامي الرافض للمفاوضات على حجج واهية تناقض بعضها بعضاً، فتارة يطالبون بتنفيذ إعلان جدة وهم من انسحبوا من ذات المنبر سابقاً، واصدرت الوساطة السعودية الامريكية حينها بياناً حملت فيه الطرفين مسؤولية خرق ما هو متفق عليه، فكما هو صحيح بأن الدعم السريع يخرق إعلان جدة بتواجده داخل الأعيان المدنية، ففي ذات التوقيت فإن الجيش يخرق ذات الاعلان بقصف الأعيان المدنية وبإعاقة وصول المعونات الانسانية.

أما مطالبة قيادة القوات المسلحة بالتعامل معها كحكومة شرعية فهو قول يناقض التمسك بإعلان جدة الذي وقعته كقوات مسلحة ولا مكان فيه لأي حكومة كانت، وثالث تناقضات قيادة القوات المسلحة الواضحة هي المطالبة بابعاد دولة الأمارات العربية المتحدة من صفة المراقب التي ستشارك بها في جنيف، وهو أمر مثير للاستغراب فقد قبلت القوات المسلحة ان تكون الأمارات وسيطاً في مباحثات المنامة، ووقعت إعلان المنامة وفقاً لتلك الوساطة، فكيف ترفض مشاركتها كمراقب في منبر وتقبل أن تكون وسيطاً في منبر آخر.

لكل ما ذكر أعلاه علينا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية للموقف السلبي للقوات المسلحة من مبادرات السلام المطروحة في الساحة الآن. في تقديري هنالك ثلاثة أطراف داخل معسكر القوات المسلحة تعوق أي محاولات لإنهاء هذه المأساة:

اولاً: المركز الأمني العسكري للحركة الإسلامية الذي اخترق الأجهزة الامنية والعسكرية في السودان طوال سنوات حكمهم الثلاثين ووظفها لمصلحة غاياته السلطوية. هذا المركز استخدم تأثيره على المنظومة الأمنية والعسكرية لإعاقة الانتقال، وشارك في انقلاب ٢٥ اكتوبر الى جانب قيادتي القوات المسلحة والدعم السريع، وحين فشل الانقلاب وكادت الحركة الجماهيرية تحت ضغطها أن تساهم في نجاح عملية سياسية تنهي الانقلاب قرر ذات المركز اشعال حرب ضروس في البلاد مستغلاً اجواء الاحتقان والتعبئة بين القوات المسلحة والدعم السريع، ومنذ ذلك الوقت ظل ذات المركز يبذل كل جهده لأن تستمر الحرب حتى بلوغ غاياته التي تتمثل اما في حكم السودان موحداً اذا انتصر في الحرب او تقسيمه اذا فشل في ذلك.

ثانياً: الحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة والتي وجدت هذه الحرب فرصة سانحة لبناء قوة عسكرية ومالية، مستغلة حالة الفوضى التي تضرب باطنابها في السودان. هذه المجموعات لا يهمها شيء سوى الحفاظ على مصالح قادتها ومواقعهم، ساهموا في انقلاب ٢٥ اكتوبر طمعاً في مزيد من السلطة والثروة التي تقيدها اجواء الحريات والانتقال الديمقراطي، وهاهم يتمسكون بمواقع ومكاسب من هذه الحرب ولا يقيمون أي وزن لمعاناة الناس.

ثالثاً: البرهان نفسه .. فالرجل ظل مدفوعاً بهدف واحد منذ اندلاع الثورة ونجاحها في الإطاحة بالبشير، فسعى خلال الفترة الانتقالية لأن يحوز على السلطة باستخدام ذات معادلة البشير وهي تقسيم القوى المسلحة واستخدام تناقضاتها لمصلحته، فسمح الرجل بتمدد الدعم السريع ليوازن به المركز الامني والعسكري للاسلاميين، وسمح باستمرار وجود المركز الأمني والعسكري للاسلاميين وعدم تفكيكه ليوازن به الدعم السريع.
واصل الرجل في مغامراته السلطوية فشارك في انقلاب ٢٥ أكتوبر إلى جانب قيادة الدعم السريع والمركز الأمني والعسكري للإسلاميين، ومن ثم ظل منذ بداية الحرب يسعى بكل ما اوتي من قوة ليكتسب شرعية الاعتراف به كرئيس في خضم هذه المأساة التي يعيشها شعبه. فعن أي رئاسة وشرعية يبحث وسط هذا الحطام؟؟ الحقيقة هي أنه لا يوجد حكم شرعي في السودان الآن، بل أن كيان الدولة نفسه على المحك، ومن غير المقبول أن يربط البرهان انخراطه في محاولات الوصول لحل سلمي بشرعنة بقاءه في السلطة وكأنه يأخذ البلاد وأهلها رهينة لتحقيق طموحه السلطوي.
عقد البرهان المشهد بصورة بالغة جراء استخدامه لكل هذه التناقضات ففقد ثقة حلفاءه الداخليين والخارجيين، وزاد من الانقسامات في معسكر القوات المسلحة بطريقة جعلته مشلولاً، لا ارادة موحدة له في السلام أو في الحرب.
بعد هاذهي المفاوضات يجب على كل سوداني نبذ الكيزان والبرهان وكل من وقف معهم لدمار وقتل وتشريد الشعب السوداني.اتتضح أنهم فقط يهمهم الحكم والسلطة على دما الشعب.السودان الان داخل في مجاعه وهذا يحتم على العالم ان لا يقف مكتوف اليدين)يرفع الملف الى مجلس الأمنَ