قدم اليوم إحاطة لمجلس الامن الدولي.. المدعي العام للجنائية الدولية يستعرض تقارير موثوقة عن جرائم اغتصاب لأطفال بالسودان

قدم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان إحاطة لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، استعرض خلالها تقريره التاسع والثلاثين عن الحالة في دارفور، مشيرا إلى تقارير موثوقة عن جرائم اغتصاب ضد الأطفال واضطهاد واسع النطاق ضد المدنيين الأكثر ضعفا، مؤكدا أن “الترويع أصبح عملة شائعة”. ونبه إلى أن “هذا الترويع لا يشعر به من يحملون البنادق والأسلحة وإنما يشعر به الناس الذين يهربون في كثير من الأحيان حفاة”.

وسلط المدعي العام الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة في الأشهر الستة الماضية في التواصل مع المجتمعات المتضررة، وقادة المجتمع العربي، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات الوطنية ذات الصلة في السودان، ودول ثالثة، ومنظمات دولية إقليمية.

وأعرب المدعي العام عن انزعاجه، بشكل خاص، إزاء الروايات المروعة للغاية عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعي، قائلا إن مكتبه يعطي الأولوية للادعاءات المتعلقة بهذين النوعين من الجرائم، بوصفها جرائم أثرت – تاريخيا في السودان، وفي العالم الأوسع، بشكل غير متناسب – على أكثر الفئات ضعفا.

وقال كريم خان إن المحكمة تحاول استكشاف سبل جديدة للانخراط والحصول على روايات الناجين وقصصهم وحفظها وتحليلها وتجميعها معا لمعرفة الجرائم والمسؤولين عن اقترافها بعناد وإصرار ضد شعب دارفور، وأضاف: “كما قمنا أيضا بنشر أدوات تكنولوجية حتى نتمكن من تجميع أنواع مختلفة من الأدلة المتاحة الآن من الهواتف وتسجيلات الفيديو وملفات الصوت التي أثبتت أيضا أنها بالغة الأهمية في اختراق حجاب الإفلات من العقاب بشكل جماعي”.

 أكد خان أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل بلا كلل لضمان المساءلة، وسلط الضوء على التعاون الأخير مع السلطات السودانية وجهود جمع الأدلة من النازحين والشهود، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تأشيرات دخول فريق المحكمة إلى بورتسودان وقد التقى الفريق بالسلطات السودانية بما في ذلك النائب العام واللجنة الوطنية التي تم إنشاؤها للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سياق الصراع الحالي في دارفور. وأضاف أنه تلقى التزامات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان العام الماضي.

أما فيما يتعلق بمحاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، قال كريم خان إن المحاكمة تسير على ما يرام على الرغم من تأخرها إلى حد ما بسبب انعدام الأمن في دارفور واضطرار القضاة إلى إدخال تعديلات مختلفة على الجدول الزمني الأصلي، “ولكنها لا تزال واحدة من أكثر المحاكمات فعالية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً على الضرورة الملحة للعمل الجماعي لإنهاء هذه الأزمة ا٩لإنسانية.