بيان وزارة المعادن ردا على تقرير الـ CNN

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة المعادن

بيان للرد حول ادعاءات تقرير قناة الـCNN

`1

             دابت وزارة المعادن على أداء المهام الملقاة على عاتقها من خلال أذرعها المتمثلة في ( شركة أرياب – شركة سودامين – الشركة السودانية للموارد المعدنية – الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ) لترقية وتطوير قطاع التعدين بالسودان، وفي ذلك بُذلت العديد من الجهود الرامية إلى إنجاح العملية التعدينية وفق رؤاها وأهدافها وخططها، وعلى سبيل ذلك تقوم الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة – أحد أهم أذرع الوزارة بدورها الإشرافي والرقابي في إنفاذ سياسات الدولة بتعظيم الإيراد ورفد خزينة الدولة والمساهمة في النهوض بالاقتصاد .

 ورغم هذه الجهود المتعاظمة، ظل القطاع الحكومي للتعدين يتعرض للكثيرمن المخاطر والتشوهات المتعمدة من البعض لإبطاء عزيمتنا والحد من تقدم وتطور هذا القطاع الحيوي والمهم في السودان ، وليس أدلّ على ذلك من الإدعاءات التي أوردتها قناة الـCNN خلال الأسبوع الماضي ، والتي أدعت فيها (عبرمصدر مجهول) بأن الذهب المهرَّب من السودان إلى روسيا بلغ (223 طناً) سنوياً، ولما كانت هذه المعلومات مجافية للحقيقة، فقد كان لزاماً علينا تمليك الرأي العام والجهات ذات الصلة الحقائق المجردة والتي تتمثل في أن إنتاج السودان من الذهب خلال الفترة من 2019 حتى يونيو 2022م (ثلاث أعوام ونصف) لم يتجاوزالـ( 156.0 طناً) من الذهب الخام بما فيها إنتاج التعدين التقليدي، وفق إحصائياتنا الرسمية، حيث بلغ إنتاج التعدين المنظَّم في قطاع الشركات (58.49 طناً) من الذهب الخام.

وإذا أخذنا الافتراض الذي جاءت به قناة (CNN) بأن إنتاج الذهب سنوياً يصل إلى 223 طناً، فإن ذلك يلزم فنياً استهلاك مدخلات الإنتاج الضرورية الآتية، وبما أن متوسط تركيز الذهب 3 جرام في الطن من الخام المعالج، فإن ذلك يحتاج الآتي (الجدول أدناه يوضح احتياجات مدخلات الإنتاج لاستخلاص 223 طناً من الذهب)

91,666,700.00 طن من الخام بمتوسط تركيز 3 جرام/طناً للمعالجة.

45,833.35 طن من السيانيد بتكلفة 366,666,800.0 دولار.

916,667,000.00 لتر من الوقود بتكلفة 1,200,833,770.00 دولار.

79 مصنع معالجة يعمل بتقنية CIL بطاقة تصميمية 500 طن/يوم

2320 يوم عمل، 77 شهر ، 6.5 سنة بفرض أن هذه المصانع تعمل بالطاقة القصوى دون توقف

وارتكازاً على الجدول أعلاه، فإن مجهوداً بسيطاً إذا بذل في التحقق يثبت خطل الادعاء وعدم واقعية الافتراض، وما نود تأكيده أن هذه الأرقام مصدرها الوثائق الرسمية في الشركات المستثمرة في قطاع التعدين، ووزارة المعادن وأذرعها الأربعة وبنك السودان والجمارك والمواصفات والمقاييس والمطارات التي تدوِّن وارادات الذهب من السودان بجانب حركة الطيران والموانيء من وإلى بلد الادعاء.

ومما يجدرذكره هنا أن ليس كل الذهب المنتج هو من نصيب الحكومة السودانية، وإنما يخضع لنسب شراكة معلومة وفق العقود والاتفاقيات والقوانين المنظمة لقطاع التعدين، ولابد أن نشير إلى أن نصيب الحكومة في قطاع شركات الامتياز يبلغ 7% من الإنتاج ، بينما الأسهم الحرة من الأرباح تتراوح ما بين ( 20 إلى 30%)، إضافة إلى 2.5% زكاة المعادن.

وفي قطاع شركات معالجة المخلفات يبلغ نصيب الحكومة 33% بينما أرباح الأعمال 14.5%.

وفي قطاع التعدين الصغير يبلغ نصيب الحكومة وأرباح الأعمال 13%.

وفي قطاع التعدين التقليدي تتحصل الحكومة افتراضياً قيمة جرام ذهب من جوال الحجر الخام ويقدر بقيمة 400 جنيه بدلاً عن 2900 جنيه وهو قيمة ال10% من السعر السائد.

ووفق العقود والاتفاقيات يحق للبنك المركزي شراء 30% من الذهب بالعملة المحلية من شركات الامتياز والمتبقي يحق للشركة تصديره وفق اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان المركزي، وفي قطاع شركات التعدين الصغير يتم شراء 85% من الذهب بالعملة المحلية، وفي قطاع شركات معالجة المخلفات يتم شراء حصيلة الصادر عن طريق البنك لاستخدامها وفق اللوائح وضوابط البنك المركزي.

تقر وزارة المعادن بأن التهريب ظل أحد أكبر التحديات التي تواجهها وقد عملت كثيراً من الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة، بذلت فيها مجهودات مع الأجهزة الأمنية والعدلية المختلفة من أجل الحد منها.

شملت الإجراءات المذكورة أدناه، ومن المهم الإشارة إلى أن التهريب هو تهرب من دفع العوائد الجليلة داخلياً، والتهرب من دفع حصائل الصادر خارجياً.

والإجراءات التي قامت بها وزارة المعادن للحد من التهريب كانت كما يلى:

جهود وزارة المعادن لمكافحة تهريب الذهب عبر فرعها الرقابي (الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة).

أولاً: اتخذت الوزارة عبر الشركة السودانية قراراً بتبني استمارة (جهاز المخابرات العامة) لنقل وترحيل الذهب وعممته حتى على القطاع التقليدي وجمعت كل ممثلي الأجهزة الأمنية وممثلي الغرفة التجارية للتعدين واتحاد الصاغة وجعلت الاستمارة مشفرة ومصممة بطريقة أمنية من شركة مطابع العملة السودانية.

ثانيا: أنشئت الوزارة عبر الشركة السودانية إدارة خاصة للمنافذ والمعابر وانتدبت ضابط شرطة رفيع لإدارة العمل في الإدارة وأسس فريق للسيطرة منافذ ومعابر البلاد بعدد من الموظفين يعملون ليل نهار وهم من يوزعون ويشرفون على توزيع الاستمارات المشفرة ذات الأرقام المتسلسلة، وتنفذ وفق الإجراءات القانونية ضد المتهربين بتحصيل نسبة 20٪ بدلاً من 10٪ لصالح الدولة.

ثالثا: أُنشئت مكتب للشركة السودانية للموارد المعدنية لأول مرة في عمارة الذهب بالخرطوم حيث يعتبر اكبر سوق يسهل عبره السيطرة على حركة الذهب حيث بلغت الكمية المحاطة خلال شهري يونيو ويوليو ثلاثة طن ذهب خام.

رابعا: خفضت رسوم الاستمارة من 1000 جنيه الي 400 لترقيب المنتجين لاستخدامها عبر القنوات الرسمية.

خامسا في الجانب القانوني قادت الوزارة جهوداً لإنشاء النيابة المختصة بالتعدين حتى أصدر النائب العام القرار بتأسيس نيابة مختصة بالتعدين وكلفت شرطة المعادن للقيام بكافة الإجراءات الشرطية من تحري وغيرها وانتدب ضباط مختصين في المجال من وزارة الداخلية.

سادساً: وزارة المعادن اول مؤسسة حكومية تطبق قرار رئيس الوزارة الخاص بضبطيات التهريب حيث قاد الوزير اجتماعا في الشركة السودانية ضم وزير الداخلية ومدير الشرطة ومدير الأمن الاقتصادي وممثل النائب العام وقادة الاستخبارات والدعم السريع وغيرهم لبحث كيفية تطبيق القرار والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعدلية والفنية.

سابعاً: في مجال التشريعات وعبر لجنة الطوارئ الاقتصادية اقترحت الوزارة عبر الشركة السودانية إزالة تشوهات عملية تجارة الذهب والمتمثلة في فرض سعر لجرام الذهب يختلف عن سعر الذهب في البورصة ،واصبح الان سعر الجرام في السوق يعادل سعر البورصة العالمية مع مراعاة الأرباح، وليست هنالك اي تدخلات حكومية لتحديد اسعار الذهب ، ولاحقا تمت المعالجة النهائية للتباين في سعر حصائل الصادرالتي كانت تدفع حسب سعر الجنيه من البنك المركزي ،بعد قرار تحرير سعر الصرف ، الان يأخذ المصدر حصائله بنفس قيمة الدولار في السوق.

ثامنا: وفي مجال التدريب لمكافحة التهريب ارسلت الوزارة عبر الشركة السودانية كل الطاقم الأمني من شرطة المعادن والأمن الاقتصادي للسفر خارجياً للتدريب واخذ الخبرة في كيفية محاربة التهريب، كما دربت حوالي 15 موظف في إدارة البورصات وأسواق الذهب.

تاسعاً: تسعى الوزارة عبر الوكيل والشركة السودانية للدفع بإنشاء البورصة وإذا تعثر الأمر لبعض القيود فقد اقترحت الشركة السودانية البورصة التقليدية لاحكام السيطرة النهائية للتهريب.

عاشراً: فنيا للشركة السودانية للموارد المعدنية فريق فني متخصص يصل لأكثر من 150 مراقب إنتاج وهم مهندسين تعدين موزعين في شركات الإنتاج المختلفة يديرون عملية الإنتاج ويراقبونها خطوة بخطوة ولديهم كاميرات مراقبة في كل المصانع وتحت تحكمهم.

وقد بلغ إجمالي الاستمارات الصادرة في النصف الاول للعام 2022م (6,948 إستمارة) بإحاطة ذهب كميته (4,594,607,23) جرام. بينما كان حجم الضبطيات خلال النصف الاول من العام 2022بغرض التهرب من عوائد الدولة الجليلة من ذهب التعدين التقليدي بلغ 392,820 كيلو مقارنة ب335.885 للعام 2021م وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

ختاماً:

  إن تقرير قناة ال(CNN) والذي تضمن معلومات مغلوطة وبعيدة عن المهنية والأمانة الإعلامية، أثار الكثير من اللغط والبلبلة وتضليل الرأي العام، هذا وستشرع وزارة المعادن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القناة، خاصة وأن القناة لم تتخذ الإجراءات المتبعة في الدخول إلى مناطق التعدين بإذن مسبق من وزارة المعادن، رغم علم القناة ومعدة التقرير الخطوات المتبعة لزيارة مناطق الإنتاج في السودان، ونؤكد أن أبواب وزارة المعادن تظل مفتوحة لمزيد من الاستفسارات، وأن تقاريرنا مبذولة لمزيد من التفاصيل.

والله ولي التوفيق،،،،،،،،،،،،،،،