قال رمضان لعمامرة في بيان صحفي انه وفي إطار القرار 2724 (2024)، كلّفني مجلس الأمن ببذل المساعي الحميدة مع أطراف النزاع في السودان لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية. وذكرّت قرارات المجلس، بما في ذلك القرار 2736 (2024)، قلقها بشأن الوضع في السودان، داعية الأطراف إلى وقف التصعيد في الفاشر وما حولها، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان حماية المدنيين. كما دعت إلى السعي لوقف فوري للأعمال العدائية من خلال الحوار.
واضاف العمامرة انه وللمساهمة في تنفيذ هذه التوصيات، وجهت رسائل إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية، والفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، ودعوتهما لترشيح وفود عليا لمناقشة القضايا التالية:
التدابير اللازمة لضمان توزيع المساعدات الإنسانية لجميع السكان السودانيين المحتاجين.وخيارات حماية المدنيين في جميع أنحاء السودان.
وعلى هذا الأساس، دعت الأمم المتحدة الوفود التي عينها الطرفان للسفر إلى جنيف، سويسرا، للمشاركة في مناقشات غير مباشرة. جرت هذه المناقشات في الفترة من 11 إلى 19 يوليو 2024، حيث عقد فريقي ما مجموعه حوالي 20 جلسة مع الوفود، بما في ذلك الاجتماعات الفنية والعامة.
خلال هذه اللقاءات، عبرت الوفود عن مواقفها بشأن القضايا الرئيسية، مما سمح لنا بتعميق التفاهم المتبادل واستكشاف سبل معالجة هذه القضايا. أشعر بالتشجيع من رغبة الأطراف في التفاعل مع هذه المسائل الحيوية والالتزامات التي تم التعهد بها.
ورغم أن الوضع الإنساني في السودان لا يزال كارثياً ويتدهور يومًا بعد يوم، فإن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان وضمان حماية المدنيين. أعوّل على الأطراف لترجمة رغبتهم في التعامل إلى تقدم ملموس على الأرض، وستواصل الأمم المتحدة بذل كل جهد ممكن لدعم السكان المدنيين في جميع أنحاء السودان.
تشكل المناقشات التي جرت في جنيف خطوة أولى مشجعة في عملية أطول وأكثر تعقيدًا. ورغم أن التزامات الأطراف لا تشكل اتفاقات رسمية مع الأمم المتحدة، أرحب بالالتزامات المعلنة لتعزيز المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. سأبقى على اتصال وثيق مع قيادة الطرفين لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات.
وختم العمامره بيانه بالقول احث الأطراف على تكثيف جهودهم من أجل السلام لصالح الشعب السوداني ومستقبل البلاد.
