بدأت محكمة فرنسية نهاية شهر يونيو الجاري التحقيق مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بتهم تتعلق بالفساد وتبذير المال العام.
ويواجه ديبي اتهامات بإنفاق مبلغ ٩٠٠ ألف يورو على شراء ملابسه خلال فترة إقامته في باريس.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت التحقيقات الأولية الشكوك حول الاستخدام غير المشروع للأموال العامة، مما دفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس التشادي.
إلى ذلك أثار التحقيق ردود فعل واسعة النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث دعا العديد إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل مع الأموال العامة.
في ذات السياق من المتوقع أن تستمر التحقيقات في الفترة المقبلة لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية والتي قد تؤثر على العلاقات بين تشاد وفرنسا.