-عقد الكونغرس الأمريكي جلسته الثانية عشرة في دورته الـ118 حيث تقدم السيد جيمس (نيابة عنه وعن السيد ألريد) بقرار H. RES. 1328. وقد تمت إحالة هذا القرار إلى لجنة شؤون الأجانب لدراسته.
تضمن القرار اعترافاً بما تقوم به ميليشيا الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في إقليم دارفور بالسودان ضد المجتمعات العرقية غير العربية، واعتبارها أعمال إبادة جماعية.
واستند هذا الاعتراف إلى المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المعتمدة في باريس في 9 ديسمبر 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها “أي من الأفعال التالية المرتكبة نية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا”.
وفي هذا السياق، أشار السيد جيمس إلى مرور أكثر من عام على اندلاع القتال في الخرطوم وجميع أنحاء السودان، ما أدى إلى أزمة إنسانية مروعة. وذكر أن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل العاملين في المجال الإنساني، وتشريد أكثر من سبعة ملايين شخص، بينهم ثلاثة ملايين طفل.
كما تحدث عن التقارير المتزايدة حول انتشار الاغتصاب والعنف الجنسي، بالإضافة إلى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي التي نفذتها قوات الدعم السريع المعروفة أيضًا باسم الجنجويد والميليشيات المتحالفة معها، والتي تستهدف السودانيين غير العرب.
وأوضح السيد جيمس أنه في أبريل الماضي، في الذكرى السنوية الأولى للصراع، أرسل هو والعضو البارز ميكس، جنبًا إلى جنب مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كاردين والعضو البارز ريش، خطابًا إلى الإدارة يطالبونها بفحص تصرفات قوات الدعم السريع وما إذا كانت مذنبة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. وأشار إلى أن العنف قد تصاعد منذ إرسال ذلك الخطاب.
وأكد السيد جيمس أن الكونغرس الأمريكي يقف صفاً واحداً في مواجهة أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجنجويد ومن يساعدهم، مطالباً باستخدام كل القوة الدبلوماسية للضغط على كلا الجانبين لوقف الحرب وتسليم السلطة لشعب السودان. كما شدد على أهمية التحدث بصوت موحد ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يعكس التزام الكونغرس الأمريكي بالدفاع عن حقوق الإنسان وإدانة الفظائع التي ترتكب في دارفور، ويسعى إلى استخدام القوة الدبلوماسية الأمريكية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
