بيان صحفي من المؤتمر الشعبي حول التحركات الخارجية لعقد اجتماعات في القاهرة وأديس أبابا

تلقى المؤتمر الشعبي دعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور مؤتمر أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 يوليو، بمشاركة عدد من القوى السياسية والوطنية الأخرى

وقال المؤتمر الشعبي في بيان له تحصل (صوت السودان) على نسخة منه ان السودانيون يتابعون باهتمام بالغ تحركات خارجية من قبل الاتحاد الأفريقي والخارجية المصرية لعقد مؤتمرات للقوى السياسية السودانية بهدف مناقشة الأزمة السودانية في كل من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والعاصمة المصرية القاهرة خلال النصف الأول من يوليو الجاري.

 واضاف ان الاجتماعات تتمحور حول الترتيب لإجراء الحوار السوداني السوداني، ودور المجتمع الدولي في إقرار السلام وآلياته، وأعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

و بناءً على ذلك، قبل المؤتمر الشعبي المشاركة بوفد يترأسه الأمين العام الدكتور أمين محمود عثمان في الاجتماع المزمع عقده في أديس أبابا في العاشر من يوليو الجاري برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك وفقًا للرؤية التالية:

 أولاً: الحوار السوداني السوداني

 يؤكد المؤتمر الشعبي على الفصل بين التفاوض لوقف الحرب والقضايا العسكرية والأمنية، والذي يتم في منصة جدة، وبين الدعوة للحوار السوداني المطلوب في القاهرة وأديس أبابا لتحقيق إجماع سياسي ووطني صلب وتحرك دبلوماسي شعبي موحد بهدف الدفاع عن استقلال السودان وسيادته.

 يناقش المؤتمر الشعبي القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعبر عن مظالم تاريخية أو توجهات لإقرار مبادئ أساسية للدستور القادم بعد الحرب. يمكن أن تقوم منصات حوار ومشاورات عامة بعد زوال المهددات، على أن تكون مخرجاتها معتمدة بواسطة استفتاء عام أو برلمان منتخب حرًا.

 يشدد المؤتمر الشعبي على عدم التفريط في حقوق الشعب السوداني أو التنازل عنها، مع التأكيد على عدم عقد أي اتفاق سياسي يتيح لمن شارك في جرائم الحرب أن يكون ممثلاً للشعب السوداني. ويشترط المؤتمر الشعبي على الجلوس مع تنسيقية القوى المدنية إدانة واضحة لجرائم الدعم السريع والوقوف مع تنفيذ مقررات مؤتمر جدة كخطوة أساسية للتفاوض حول وقف الحرب.

 ثانياً: دور الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي في إقرار السلام وآلياته

 يدعو المؤتمر الشعبي الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لاحترام سيادة السودان والتعاون معه بما يضمن حقوقه كبلد مؤسس، وعدم الخضوع للتأثيرات والضغوط المعادية له.

 يعزز المؤتمر الشعبي الطلب من الاتحاد الأفريقي ومنظماته والمجتمع الدولي إدانة جرائم التمرد والاعتراف بالسلطة السياسية القائمة في البلاد، وحث القوى السياسية والاجتماعية للجلوس على مائدة الحوار السوداني لتشكيل حكومة انتقالية مدنية تضم شخصيات وطنية مهنية غير حزبية.

 يناشد المؤتمر الشعبي كل دول الجوار لاحترام سيادة السودان والمساهمة في إحلال السلام بدلاً من تأجيج نيران العدوان. ويؤكد حرصه على استمرار تعامل السودان مع الأمم المتحدة والدول الكبرى بما يخدم مصالح البلاد دون التفريط في سيادتها واستقلالها.

واكد المؤتمر الشعبي في نهاية بيانه وقوفه مع الشعب السوداني وجيشه ومقاومته الشعبية في معركة الكرامة، ويدعو الشعب للنفير للدفاع عن الوطن وقيمه. كما يؤكد حرصه على التنسيق مع كل القوى السياسية والمجتمعية الوطنية في اجتماعات القاهرة وأديس أبابا لتوحيد خطاب المشاركة بما يفي متطلبات وأولويات القضايا الوطنية الكبرى ويستجيب لتطلعات الشعب السوداني في ظل الواقع السياسي والأمني الراهن.