*فى اول تنازع للصلاحيات و الاختصاصات ،خالفت تقدم لائحتها التنظيمية ، بقيام الامانة العامة باصدار بيان صحفى*
*واضح ان البيان اعد على عجل ، و للامانة افتقر الى منهج ( تقدم ) فى اعداد البيانات ، فجاء ركيكآ و مباشرآ*
*الاندماج فى المجتمع الدولى لن يكون ثمنه السكوت على عدوان دولة الامارات*
*اتفاق عشرات الاحزاب و المكونات على الارتماء فى احضان الاجنبى دفعة واحدة ظاهرة تحتاج الى الدراسة و التحليل*
كنت اظن ، و بعض الظن اثم ، ان المؤتمر التاسيسى لتقدم سيكون محطة لالتقاط الانفاس و مراجعة مسيرة تقدم منذ تأسيسها ، و ان يكون فرصة للتقويم و الاصلاح و نقد الذات ، و بالذات ما جاء فى بيان القاهرة الذى اصدرته مجموعة المركزى ، فجاء المؤتمر مخيبآ للآمال ، خاصة استهتاره بالممارسة الديمقراطية (المزعومة) ، وتغيير نتائج الانتخابات لاجراء بعض المساومات و التسويات ، فتمت مقايضات لتبديل بعض الاسماء ، باسماء اخرى ، و لعل هذه الممارسة لوحدها كشفت الى حد كبير ان الشعارات التى ( تلوكها ) تقدم ما هى الا محض تضليل لا ينطلى على احد ، لأن هذه الممارسة ( الفضيحة ) ، ليست شأنآ داخليآ يخص تقدم ، هذه عملية تزوير متكاملة ، و لا يشفع لها انها تمت بالتراضى ،
فى اول تنازع للصلاحيات و الاختصاصات ،خالفت تقدم لائحتها التنظيمية ، بقيام الامانة العامة باصدار بيان صحفى ، وهو اختصاص لجنة الاعلام ، او الناطق الرسمى ، جاء فيه ( في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٤، قدم السفير الحارث إدريس بيانًا باسم حكومة السودان مستعرضًا فيه مواقف تؤثر سلباً على مصالح الشعب السوداني، وعليه نوضح موقفنا على النحو التالي ، أولاً: نرفض بشدة كافة أشكال التدخل الخارجي الذي يؤجج الحرب من خلال دعم أحد أطرافها وفي ذات الوقت نشيد ونرحب بكل جهود الأشقاء والأصدقاء في تقديم العون والمساعدة لشعبنا ، ثانياً: تصريحات السفير الحارث إدريس تعبر عن موقف أحد طرفي النزاع، وهو القوات المسلحة، ولا توجد سلطة شرعية في السودان منذ إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م ، ثالثاً: خرجت تصريحات السفير عن كل الأعراف الدبلوماسية واتسمت بالهتافات، وعدم إحترام التقاليد التي تحكم التعامل بين الدول خاصة في المنظمات والمحافل الدولية، إن هذه التصريحات تكرس لسياسة النظام البائد التي عزلت السودان وحمّلت شعبه أعباءً كبيرة، لقد نجحت ثورة ديسمبر في إنهاء هذه العزلة بإعادة دمج السودان في الأسرة الدولية، لكن إنقلاب ٢٥ أكتوبر وحرب ١٥ أبريل أعادتا البلاد إلى ذات العزلة التي شهدناها خلال حكم الإنقاذ ، رابعاً: تصريحات السفير التي قللت من حجم الكارثة الإنسانية تعبر عن استخفاف كبير بمعاناة أهل السودان جراء هذه الحرب، فالحرب التي يعبر السفير عن أحد أطرافها تسببت في قتل وتشريد وإفقار، فضلاً عن تجويع الشعب الذي يعاني وفقًا لتقارير دولية موثقة من أكبر كارثة جوع في العالم ، أخيرًا، نؤكد أن إنهاء الحرب هو مسؤولية الأطراف السودانية بالأساس، ويتطلب إرادة حقيقية لتغليب مصلحة الوطن وشعبه، والتخلي عن الإعتقاد بإمكانية الحل العسكري، لذا ندعو للعودة إلى طاولات التفاوض والتوصل إلى وقف عاجل للعدائيات، مما يقود إلى حل سياسي شامل يرسخ سلاماً مستداماً في ظل سودان موحد، مدني، وديمقراطي )،
واضح ان البيان اعد على عجل ، و للامانة افتقر الى منهج ( تقدم ) فى اعداد البيانات ، فجاء ركيكآ و مباشرآ ، و فشل فى التخفى و اتقاء ( تقية ) الانحياز السافر لمليشيا الدعم السريع و لاولياء النعمة فى الامارات، فجاء مواليآ لادعاءات الامارات التى عبر عنها مندوبها فى ذات الجلسة ، و جاء الحديث عن هتافية تصريحات السفير الحارث كذبة بلقاء ، فما تحدث به السفير من تدخل الامارات فى الحرب و دعمها للمليشيا بالاسلحة عبر مطار ام جرس ، امر معروف و مثبت بالادلة ، و متداول فى اروقة مجلس الامن ، و فى لجان الكونغرس و نشرته كبريات الصحف الغربية ، السفير الحارث قدم شكوى رصينة مدعمة بالادلة للمجلس ، لكن بريطانيا تدخلت لتغيير طريقة عقد الجلسة لتأخير نظر الشكوى ،
التصريح قال ان السفير الحارث يمثل احد طرفى النزاع ، وهو القوات المسلحة ، و ان التصريحات تكرس لسياسة النظام البائد التي عزلت السودان ، و هذه لوحدها تمثل قمة السقوط الاخلاقى والعمالة ، فهل الاندماج فى المجتمع الدولى يكون ثمنه السكوت على عدوان دولة الامارات ، وهل يتطلب هذا الاندماج تجاهل خرق الامارات و تشاد للقانون الدولى ، و بالذات ما يتعلق بخرق قرار مجلس الامن رقم ( 1591) ، و المشاركة مباشرة فى الحرب و ارتكاب جرائم الحرب و الابادة الجماعية ، خاصة بعد الكشف عن ضبط جوازات لضباط اماراتيين قتلوا فى الحرب ،قريبآ ستكتشف تقدم انها لن تستطيع الاستمرار فى سداد فواتير الامارات ،
يمكن لشخص او اثنين ، فى حزب او حزبين ، ان تكون لهما ارتباطات خارجية تملى عليهم الانخراط فى العمالة و الارتزاق ، لكن ان تتفق عشرات الاحزاب و المكونات على الارتماء فى احضان الاجنبى ، فهذه ظاهرة تحتاج الى الدراسة و التحليل ، بعد استبعاد الغباء و الغيبوبة ،
21 يونيو 2024م
