أكد رغبة وقدرة السودان على محاسبة المجرمين.. النائب العام يستعرض منهجية عمل لجنة التحقيق

أكد النائب العام لجمهورية السودان، مولانا ياسر بشير البخاري، رئيس للجنة الوطنية للتحقيق في الخروقات والإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة منذ 15 أبريل 2023، أكد

قدرة ونزاهة أجهزة العدالة الوطنية في السودان ورغبتها الأكيدة في تنفيذ مبدأ سيادة حكم القانون وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

 وطالب مجلس حقوق الإنسان، عصر امس خلال الإحاطة الشفهية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان بإعمال مبدأ التكاملية بحيث يكون الجهد الوطني هو الأساس، بتقديم المساعدة الفنية التي يطلبها السودان في مجالات التحريات والتحقيقات الجنائية وإنفاذ القانون في إطار التزام الدول بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بكل أشكالها، مناشداً دول الجوار لتسهيل مهمة اللجنة للسماح بالوصول إلي الضحايا والشهود والمنهوبات.

واستعرض النائب الإنتهاكات والجرائم والفظائع التي ظلت ترتكبها مليشيا الدعم السريع منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، من قتل وتشريد واعتداءات ممنهجة ترقى لمستوى الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور والتي راح ضحيتها أكثر من (5000) قتيل وأكثر من (8000) جريح، والمجزرة الشنيعة بقرية ود النورة بولاية الجزيرة التي راح ضحيتها ما يزيد عن (227) قتيل وما يزيد عن 150 من الجرحى، والاعتداءات الصارخة في قرية الشيخ السماني راح ضحيتها 21 قتيلاً و15 جريحاً، هذا بالإضافة إلى استخدام المليشيا المتمردة المدنيين كدروع بشرية، واستهداف المواطنين العزل، وعلى رأسهم النساء والأطفال.

وتحدث النائب العام منهجية عمل اللجنة الوطنية في تحقيقاتها واتباعها مبادئ المحاكمة العادلة، حيث كفلت المحاكم حقوق المتهمين ووفرت لهم حق الإستعانة بمحام وتوفير العون القانوني من وزارة العدل لمن لم يتمكن من إحضار مترافع.

وأضاف وبلغ عدد الدعاوي الجنائية التي تم تقييدها 12,470 دعوى، وقد تم إصدار عدد (346) أمر قبض في مواجهة قادة ومنسوبي القوات المتمردة وتم إعلانهم بالنشر، كما تم تصنيف القوات المتمردة جماعة إرهابية بموجب القانون وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى إحالة حوالي (65) دعوى جنائية إكتملت فيها التحريات ليتم الفصل فيها بواسطة القضاء الوطني الذي أصدر أحكاماً في بعضها بالإدانة، وأخرى بالبراءة.

في ختام البيان، ناشد السيد النائب العام مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم للجنة الوطنية، حتى يتسنى للحنة للقيام بمهامها على أكمل وجه، مؤكداً استعداد اللجنة على التعاون في إطار إعمال مبدأ التكاملية.