*بنك السودان ، و النائب العام و القضاء و الاعلام ، عملت المليشيا على السيطرة عليها ، و التدخل فى اعمالها ، و تعيين قياداتها*
*لا يمكن للنائب العام فى هذه الحكومة ان يدير شأن النيابة العامة من سريره بالمستشفى لما يزيد على ثلاثة اشهر*
*هل يوجد رئيس قضاء ، و قضاة محكمة عليا يمارسون اعمالهم ؟*
*كيف لحكومة تخوض حربآ منذ عام الا يكون لها وزير اعلام و ناطق رسمى*
*ليس منطقيآ ان تذهب تصريحات الفريق ياسر العطا لتذروها الرياح*
*ننتظر .. تفسيرات ، توضيحات ، تبريرات ، اما السكوت فمضر ، و يحبط الرأى العام*
خلال افطار رمضانى فى 1 ابريل 2024م، بقاعدة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان حضره قادة عسكريون ووالي ولاية الخرطوم ومدير جهاز المخابرات العامة وبمشاركة قادة سياسيون و اعيان مجتمعية و اهلية ، قال الفريق اول ياسر العطا إن ( الجنجويد لا يزالون موجودين في وزارة الثقافة والإعلام وديوان النائب العام والقضاء ، وان بنك السودان اصبح بنك آل دقلو المركزي، الجنجويد والقحاته في مفاصل الدولة وفي البنوك وفي أجهزة الدولة ) ، من نافلة القول ان العطا لم يلق الحديث على عواهنه ، كان يتحدث عن جهاز الدولة و لم يأت ذلك فى اطار تعبوى ربما قصد منه رفع المعنويات ، الحديث اتى فى اطار جملة من المحددات التى يجب توفرها لتحقيق الانتصار على مليشيا الدعم السريع ، وهو حديث يكتسب اهميته و مصداقيته من شواهد عديدة على بؤس الاداء فى المرافق و الاجهزة التى شملها الحديث ، و ربما تواطؤ من موالين للمليشيا ،
اهتم اهل الاختصاص و الراى العام باسباب القصور فى اداء ( بنك السودان ، و النائب العام و القضاء و الاعلام ) ، و هى مواقع مهمة و منذ وقت مبكر عملت مليشيا الدعم السريع على التغلغل فيها و السيطرة عليها ، و التدخل فى اعمالها ، و تعيين قياداتها ،بما فى ذلك بعض البنوك التجارية و الشركات الحكومية و السفارات ، و رشح حميدتى الوزراء و الولاة ممن يدينون له بالولاء ، و البعض منهم استمر اشهرآ عديدة فى منصبه بعد تمرد المليشيا ، فضلآ عن سيطرة حميدتى على ملف السلام و اللجنة الاقتصادية ،
نفهم ، او لا نفهم ، هناك قناعة ان ادارة المعارك شان عسكرى ، وهو حق اصيل و مسؤلية وواجب القوات المسلحة ، و لا ينازعها احد فى هذا الحق ، الا مكابر او صاحب غرض ، و يقع على عاتقها تحديد سير العملية العسكرية وفقآ لما خطط له ، ومن بين ذلك ادارة الموارد المتوفرة لديها لخدمة المجهود الحربى ،
ما لا نفهمه ، و يجب ان نفهمه ، ما يتعلق بادارة الدولة ، وهو امر لا يختلف اثنان انه يكمل العمل العسكرى و يوفر له اسباب النجاح ، لا يعقل لدولة تخوض حربآ ضروسآ منذ عام الا يكون لها وزير اعلام و ناطق رسمى باسم حكومتها ، و لا يمكن للنائب العام فى هذه الحكومة ان يدير شأن النيابة العامة من سريره بالمستفى لما يزيد على ثلاثة اشهر ، و الاهم من ذلك هل يوجد رئيس قضاء ، و قضاة محكمة عليا يقومون باعمالهم ؟
ليس منطقيآ ان تذهب تصريحات العطا لتذروها الرياح ، هناك احتمالين ، اولهما ان هذه التصريحات لامست واقعآ معلومآ وهو ما يجب معالجته و فورآ ، او انها لم تكن موفقة ، و عليه يلزم تطمين الرأى العام بهذه النتيجة ، ليس صحيحآ اعتبارها امرآ عابرآ ، بعض هذه المواقع مسؤولية مجلس الوزراء و بعضها مسؤولية مجلس السيادة ،
ننتظر .. تفسيرات ، تويضحات ، تبريرات ، اما السكوت ، فمضر، و يحبط الرأى العام ..
8 يونيو 2024م
