*مرتزقة من اثيوبيا و جنوب السودان و تشاد يشكلون اغلبية من المنخرطين فى القتال الى جانب مليشيا الدعم السريع*
*المفوضية السامية لحقوق اللاجئين تقف صامتة امام انخراط اللاجئين فى القتال الى جانب مليشيا الدعم السريع*
*عملت المليشيا على تجنيد و زج اللاجئين فى القتال مما يعتبر جريمة اضافية من جرائم و انتهاكات المليشيا لحقوق الانسان*
*المشاركين فى القتال خالفوا اتفاقية اللجوء و فقدوا حقوقهم و امتيازاتهم كلاجئين*
مقال الامس بعنوان ( مرتزقة جنوبيين ..فى صفوف مليشيا الدعم السريع ) ، أثار عشرات التعليقات و المناقشات فى مختلف الوساط الاعلامية ، و منها ما وصلنى فى الخاص ،و احتوى على معلومات اضافية حول مشاركة الاجانب اللاجئين فى القتال الى جانب مليشيا الدعم السريع ، ومعلومات موثوقة من بعض السودانيين الذين عملوا فى المنظمات الدولية ، او المنظمات الانسانية الوطنية ، او من مفوضية اللاجئين ، بينما اشارت المعلومات الى عدم التزام المفوضية السامية لشؤون اللاجين بالاتفاقية الموقعة في سبتمبر 2019، بين حكومة السودان و مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وحكومة السودان، ما مهّد الطريق أمام إنشاء مكتب قطري للمفوضيّة في السودان يتمتّع بولاية كاملة، بما في ذلك أربعة مكاتب ميدانية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان ، وتلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعم حكومة السودان الكامل، لنشر فريق البدء على وجه السرعة في الخرطوم، اعتبارًا من ديسمبر 2019. وأعلن نائب المفوّضة السامية إطلاق أعمال المفوضية بولاية كاملة ،
هذه الاتفاقية استندت على مرجعية اتفاقية اديس اباب لسنة 1974 ، و اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1951 ، التى نصت بوضوح الى الاعمال التى تعتبر انتهاك لحقوق اللجوء و منها ( اذا كان اللاجئ قد ارتكب جريمة غير سياسية خطيرة خارج الدولة التي لجأ إليها بعد دخوله لتلك الدولة كلاجئ، أو، كان قد خالف بشكل خطير أغراض وأهداف هذه الاتفاقية ، لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص تكون لدى الدولة التي لجأ إليها أسباب خطيرة للاعتقاد ، بأنه قد ارتكب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية كما هو مذكور في الوثائق الدولية الموضوعة لإنشاء أحكام تتعلق بمثل هذه الجرائم ، على كل لاجئ واجبات نحو البلد الذي وجد نفسه فيه والذي يتطلب على وجه الخصوص أن يلتزم بقوانينه ولوائحه وكذلك الإجراءات التي تتخذ للحفاظ على النظام العام، ويمتنع كذلك عن أي أنشطة تخريبية ضد أي دولة عضو بمنظمة الوحدة الأفريقية او الامم المتحدة ) ،
لاحظت تقارير موثوقة ان الغالبية العظمى من اللاجئين الاجانب لم ترجع اختيارآ الى مواطنها ، كما لم تلجأ لدول اخرى ، و ظلت مقيمة بمناطق الحرب ، و التحقت بمليشيا الدعم السريع باغراءات مالية ، و بعضها التحق و شارك المليسيا فى الجرائم و الانتهاكات ، وهذا يتعارض مع حقوق اللاجئ و يعتبر جريمة مخالفة لقانون اللجوء و قوانين و معاهدات الاتحاد الافريقى و الامم المتحدة الخاصة باللجوء ،و بينما التزمت حكومة السودان بتعهداتها تجاه اللاجئين ، استغلت مليشيا الدعم السريع اوضاع اللاجئين و عملت على تجنيدهم و زجهم فى القتال مما يعتبر جريمة اضافية من جرائم و انتهاكات المليشيا لحقوق الانسان ، و خرقا للاتفاقات الدولية،
بعض الخبراء لاحظ ان المفوضية السامية للاجئين بعد اندلاع الحرب فى ابريل 2023م رفعت يدها عن رعاية آلاف اللاجئين و توقفت عن تقديم الخدمات و الاعانات لهم ، رغم تواجد مكاتبها فى دارفور و النيل الازرق و جنوب كردفان و شرق السودان ، وعلى الاقل فى ثلاثة مكاتب فى مناطق آمنة مرخص لها العمل فيها ، و ان المنظمات التابعة لها توقفت عن رعاية المعسكرات التابعة لها ، بالاضافة الى لاجين خارج المعسكرات تحت ولايتها من الناحية القانونية ، و من هذه الالتزامات تحديد منطقة اقامة اللاجئ و عنوانه ،
مما تقدم يمكن وصف وضع اللاجئين فى السودان بعد الحرب بالفوضى ، التى سببها تقاعس المفوضية السامية عن القيام بالتزاماتها وفقآ للاتفاقية الموقعة مع حكومة السودان ، و عدم تحققها من اللاجئين الذين تحولوا الى مرتزقة و عما اذا كانوا تحت ولايتها ام لا ، و بالذات اللاجئين من اثيوبيا و جنوب السودان وهم يشكلون اغلبية من المنخرطين فى القتال الى جانب مليشيا الدعم السريع ،
حسب الاتفاقية على المفوضية تقديم ايضاحات عن موقف اللاجئين و مدى التزامهم بقوانين البلد المضيف ( السودان ) ، وهو احد الشروط التى تمنحهم صفة اللجوء ، خاصة بعد اتخاذ الحكومة السودانية لاجراءات قانونية لضبط الوجود الاجنبى فى البلاد ، على المفوضية تقديم قوائم بأسماء و عناوين اللاجئين المسجلين تحت ولايتها ، و ان تجرى تحقيقات حول مشاركتهم فى الحرب،
5 يونيو 2024م
