وقعت قوى سياسية مدنية وحركات مسلحة،الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة “ميثاق السودان”، والذي يحوي رؤيتها لإدارة ما أسمته بـ”الفترة التأسيسية الانتقالية”، وإنهاء الحرب.
ووقع نحو 48 تنظيماً سياسياً وعسكرياً على الميثاق، وأبرزها الحزب “الاتحادي الديمقراطي الأصل“، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة التي يتزعهما وزير المالية جبريل إبراهيم، والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، ومجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال، وحزب المؤتمر الشعبي و”التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية” وحركة “الإصلاح الآن” وغيرها.
وتحتوي الرؤية على مبادئ عامة منها التأكيد على “وحدة السودان وسيادته، وشرعية القوات المسلحة ومسؤوليتها عن حفظ الأمن والدفاع عن وحدة البلاد واحتكارها استخدام القوة الشرعية، إلى جانب نظام حكم ديمقراطي لا مركزي”.
وقالت القوى الموقعة على الوثيقة إنها تهدف إلى تسوية الأزمة السياسية وإنهاء الحرب، والاتفاق على فترة تأسيسية انتقالية لحكم البلاد وضمان تحقيق الأمن والاستقرار اللازم للتحول للحكم المدني الديمقراطي.
وفي ما يتعلق بوقف إطلاق النار، دعا “ميثاق السودان” إلى مواصلة الحوار في منبر جدة وما يتصل به، لوقف إطلاق النار لأغراض الإغاثة الإنسانية استناداً على ما تم الالتزام به، وذلك بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في 11 مايو 2023،
خاصة بند الخروج من منازل المواطنين والمرافق والأعيان المدنية، مع تطوير المنبر بإدخال الدول الصديقة والشقيقة، إلى جانب تناول أسباب اندلاع الحرب ووضع الحلول الشاملة التي تضمن تحقيق الاستقرار.
وأعلن “الميثاق” أن المشروع المتعلق بالشأن السياسي يقوم على الالتزام بالحوار “السوداني السوداني”، عبر لجنة وطنية ومؤتمر الحوار “السوداني السوداني” لوضع الترتيبات الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الحرب والتحول لمسار الحكم المدني الديمقراطي.
وحدد الميثاق مهام الفترة الانتقالية واعتمد نظام حكم بمستويات 3، إلى جانب تحديد مهام الفترة الانتقالية، والتي تبدأ بإعادة إعمار ما دمرته الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية وعقد المؤتمر القومي الدستوري وصياغة دستور دائم للسودان، إلى جانب تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الترتيبات الأمنية في الاتفاقيات الأخرى، ومعالجة قضية شرق السودان مع استمرار تجميد مسار الشرق.
وتضمن “ميثاق السودان” الإعلان عن أجهزة الحكم المقترحة بمستويات مجالس السيادة والوزراء إلى جانب المستوى الولائي والمجلس التشريعي. كما حدد الميثاق معايير الاختيار لكافة أجهزة الحكم مع إقرار مجلس سيادة مدني عسكري.
وترك الميثاق تحديد عمر الفترة الانتقالية للحوار الذي من المنتظر أن يتم عقده خلال الفترة المقبلة، لتحديد متطلبات كل قضية من قضاياها مثل العدالة الانتقالية، والتعليم والصحة والاقتصاد.
وبشأن القوات المسلحة، دعا الميثاق إلى “إصلاحها وتطويرها وبناء جيش مهني وقومي يعكس التنوع، أساسه القوات المسلحة ودمج كافة قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا والملتزمة به والاتفاقيات الأخرى في القوات المسلحة”، بينما لم يتعرض لأي دور لقوات الدعم السريع في الفترة الانتقالية ودمجها في الجيش.
