جرائم وانتهاكات الدعم السريع.. هل تكتفي الأمم المتحدة بتقارير الإدانة؟!
إحصاءات صادمة وروايات مأساوية عن الاغتصاب عن “العبودية “
الانتهاكات بحق النساء.. ( جعجعة) اممية ب(لاطحين)..
هل تكتفي الأمم المتحدة بتقارير الإدانة وابداء القلق ؟!!
الدبلوماسية السودانية تبذل جهودا ولكنها لا ترقى لحجم جرائم المليشيا
مازال البحث جاريا عن دور فاعل للمجتمع الدولي تجاه انتهاكات المتمردين..
يتسع نطاق التساؤلات،حيال التقارير الصادرة عن الامم المتحدة بشأن الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها مليشيا الدعم السريع، سيما تلك المتعلقة بالنساء والفتيات من اغتصابات واسترقاق وبيع وغيرها من جرائم اقل ما يمكن وصفها بأنها ضد الإنسانية.
فبلغة الأرقام والاحصائيات ظلت الأمم المتحدة تصدر من حين لآخر تقارير عن انتهاكات المليشيا ضد النساء، منذ نحو عام من اندلاع الحرب في السودان، في مختلف المناطق التي تشهد النزاع المسلح، كان آخرها التقرير السنوي رقم 15 حول العنف المتصل بالنزاع والذي غطى الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023 الثلاثاء الماضي.
وفيما حمل التقرير إحصاءات صادمة وروايات مأساوية عن “العبودية ” و” التقييد بالسلاسل ” فان السؤال الاهم والأكثر الحاحا، يصبح حول ما هي الخطوة التي تلي هذه التقارير، فهل تكتفي الأمم المتحدة بتقارير الإدانة وابداء القلق فحسب وتقف في مكان العاجز الدولي؟ وماهي الخطوات الدبلوماسية التي يمكن للخارجية السودانية اتباعها في شان هذا الملف؟
عصا الأمم المتحدة
ظل الجديد بالأرقام والاحصائيات يلازم تقارير الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع، عبر رصد واسع وحالات استماع، دون أي إدانة تصدرها بشأنها، في سلسلة طويلة من التقارير الصادمة والروايات المخفية.
وفيما ظلت مليشيا الدعم السريع، تعول على استخدام عصا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتخويف وإدانة العسكر، ظلت بالمقابل التقارير الاممية تدينها باستمرار ما يؤكد استخدام المجتمع الدولي مطية، للحكم وفق كثير من المراقبين، ويعضد على أن الأمم المتحدة تكتفي بالتقارير من واجب عملها دون اتخاذ موقف دولي واضح او قرارات ملزمة للمليشيا.
وينظر متابعون إلى أن مليشيا الدعم السريع اماطت اللثام عن طبيعتها الهمجية البربرية من خلال الانتهاكات التي قامت بها منذ عام من الحرب، والتي مازالت تمارسها، فيما ينتظر من الامم المتحدة دور فاعل أكثر.
تدعيم الإحاطة
وبحسب الخبير الامني اللواء امين اسماعيل مجذوب فان الأمم المتحدة لديها عدة وكالات تراقب في عدة مجالات منها في مجال جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والجرائم ضد المرأة، مؤكدا أن اجمالي هذه التقارير ترفع اما إلى مجلس حقوق الإنسان او مجلس الامن عبر الأمين العام للأمم المتحدة او حتى عبر الممثل الخاص للأمم المتحدة بالسودان ان وجد.
واشار في إفادة ل “الكرامة ” إلى أن اي تقرير او احصائية تقدم لمجلس الامن فإنها ترفع لتدعيم الإحاطة والتأكيد على أن مليشيا الدعم السريع ترتكب جرائم عنف جنسي و اغتصاب واسترقاق وبيع النساء بالأسواق الإفريقية.
وتابع: هذه التقارير كلها تم تسجيلها وتم تضمينها في تقارير الإحاطة التي تعتبر واحدة من الخطوات.
وزاد: فضلا عن خطوات الأمم المتحدة في تدعيم الإحاطة بهذه التقارير فإنه يمكن للسودان أن يطلب عبر المجموعة العربية او الإفريقية جلسة خاصة لمناقشة هذه التقارير وبالتالي يتخذ فيها قرار ضد المليشيا، واعتقد ان الدبلوماسية السودانية تبذل مجهودات ولكن لا ترقى لحجم الجرائم الموجودة التي ترتكبها المليشيا وكذلك التوثيق واتهام الجهات التي ترعى وتدعم الدعم السريع.
إحصائيات صادمة
والثلاثاء قالت الأمم المتحدة إن مليشيا الدعم السريع والمليشيات التابعة لها، اختطفت أكثر من 160 امرأة وفتاة اُحتجزن وسط ظروف أشبه بالعبودية خلال العام السابق.
وقالت انها تلقت معلومات موثوقة عن اختطاف أكثر من 160 فتاة وامرأة محتجزات، بما في ذلك تقارير عن اغتصاب نساء وفتيات واحتجازهن في ظروف أشبه بالعبودية.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك تقارير تفيد بأن النساء والفتيات اللاتي اختطفن في ولاية الخرطوم نقلن إلى مناطق أخرى خاصة دارفور وهن مقيدات بالسلاسل في الجزء الخلفي للشاحنات، تورطت قوات الدعم السريع أو المليشيات التابعة لها في جميع الحالات تقريبا.
ولم تستبعد إكراه بعض النساء والفتيات على ممارسة الدعارة أو الزواج قسرا، بينما في حالات أخرى دفعت الأسر فدية كبيرة مقابل عودة أفرادها إليها.
وأشارت إلى إنها وثقت حالات عنف جنسي متصل بالنزاع، منها حالات اغتصاب واغتصاب جماعي واختطاف وإتجار، اُرتكبت ضد 98 امرأة و18 فتاة ورجل واحد وفتى واحد في 2023.
وأفادت بأن الحالات وقعت في ولايات الخرطوم وجنوب وشمال دارفور، تورط رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع في معظمها يليهم أعضاء من المليشيات العربية التابعة لها، علاوة على رجال يرتدون زيًا مجهولًا واخرون مسلحون مجهولو الهوية والجيش.
تقارير روتينية
في مقابل ذلك يرى مختصون في الشان السياسي ان تقارير الأمم المتحدة بشأن المليشيا لن تخرج عن كونها في إطار التنديد وابداء القلق كنوع من انواع العمل الروتيني الخاص بها لكن دون قرارات ملزمة، لاعتبار ان عدد من الدول الأعضاء هي دول داعمة للمليشيا.
ويرفض المحلل السياسي محجوب محمد الطريقة التي تتعامل بها وزارة الخارجية في عدد من الملفات منذ اندلاع الحرب، منتقدا البطء في التعامل مع قضايا الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا.
ورأى في افادات ل “الكرامة” ان الأمم المتحدة تقوم بدورها من خلال المجموعات التابعة لها، لكن مع ضرورة الطرق الدبلوماسي من قبل الخارجية السودانية لتدعيم تقارير المجلس ومحاولة استصدار قرار يدين المليشيا.
وتابع: يجب على الحكومة السودانية العمل مع الجهات الفاعلة في استصدار قرارات ملزمة وفاعلة ضد انتهاكات المليشيا التي ظل قادتها يرفضون على الدوام ما يوجه من اتهامات.
دعوات
ودعا ناشطون حقوقيون إلى ضرورة التعامل مع ملف الاغتصاب الذي تتعرض له النساء والفتيات في السودان بالطريقة التي تقدم الفاعلين للمحاكمة، في وقت ظلت مليشيا الدعم السريع ترفض الاتهامات التي توجه إليها بارتكاب عناصرها هذه الجرائم مؤكدة انها قوات عسكرية منضبطة.
ومنذ اندلاع القتال في السودان ابريل من العام الماضي، مارست مليشيا الدعم السريع فظائع وانتهاكات جنسية وجسدية في حق السيدات والفتيات بمختلف مناطق القتال، كشفت عنها تقارير محلية واممية صادمة، فضلا عن افادات لناجيات من يد الدعم السريع، اوضحن خلالها ما مورسن عليهن من قبل هذه المليشيا.
