نفت وزارة الخارجية، الأنباء المتداولة على المنصات الاجتماعية حول رفض بعثة السجل المدني والجوازات في السفارة السودانية في كمبالا عاصمة أوغندا، استخراج وثائق ثبوتية لبعض المواطنين بحجة أنهم ينتمون إلى حواضن اجتماعية مؤيدة للدعم السريع.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن بعض الوسائط الإجتماعية تداولت مزاعم مختلقة ومكذوبة، بثتها دعاية “المليشيا الإرهابية” إن بعثة السجل المدني والجوازات في السفارة السودانية بالعاصمة الأوغندية كمبالا رفضت بدء إجراءات استخراج جوازات سفر لمجموعة َمن الشباب السودانيين لأصولهم القبلية التي وصفها من أطلقوا هذه الرواية الكاذبة بأنها “حواضن اجتماعية للدعم السريع”.
وشدد البيان على أن وزارة الخارجية تنفي حدوث الواقعة “جملةً وتفصيلًا”، مشيرًا إلى أن إجراءات استخراج الجواز تُجرى “فرديا وإلكترونيًا”، وأوضح البيان أن إجراءات استخراج الجواز لا تسمح بالمعاملات الجماعية ولا تستند على قبيلة الشخص المتقدم لطلب الجواز.
وأكد البيان أن وزارة الخارجية لا تملك سلطة حظر جواز سفر من أي مواطن سوداني لأنها جهة غير مختصة بإصدار الوثائق الشخصية والجوازات ووثائق السفر.
وأضاف البيان: “السودانيون بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقًا للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة وتلتزم السفارات بجميع مكاتبها بهذه القوانين التزامًا صارمًا”.
وقال البيان إن الجرائم والفظائع التي ترتكبها “المليشيا الإرهابية” مسؤولية من يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها، وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم، وفقًا للبيان. وأشارت الخارجية إلى أن الإجراءات القانونية من قبل السلطات المختصة ضد “عناصر المليشيا” صنفتها “تنظيمًا إرهابيًا” بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة هذه القوات لا القبائل.
وأكد البيان أن محاولة “المليشيا” التخفي وراء القبيلة للهروب من المسؤولية دعاية رخيصة وتهزم إدعائها بأنها تمثل كل المكونات الاجتماعية في البلاد.
