تعديلات صدرت امس وقضت باعفاء واليى كسلا والقضارف فضلا عن تغيير محدود بالجهاز التنفيذي بمغادرة السفير علي الصادق وزير الخارجية الخارجية المكلف وتكليف وكيل الوزارة بديلا له لتسلم الحقيبة المهمة.
القرارات الأخيرة قوبلت باهتمام كبير سيما وانها تاتي بعد أيام من تلميحات رئيس مجلس السيادة بتشكيل حكومة حرب كما أنها ايضا تاتي والقوات المسلحة تتقدم في معركتها الدائرة الان بعدد من الجبهات ضد التمرد .
وجوه جديدة
أصدر السيد وزير رئاسة مجلس الوزراء عثمان حسين امس قرارات إعفاء وتكليف، جاء أولها بإنهاء تكليف السفير على الصادق من مهام وزير الخارجية وتكليف السفير حسين عوض علي محمد بمهام الوزارة.
كما أصدر السيد وزير شؤون مجلس الوزراء قرارا قضى لإنهاء تكليف والي القضارف عبدالرحمن محجوب وتكليف اللواء ركن (م) محمد احمد حسن احمد واليا على القضارف، وشمل القرار إعفاء والي كسلا محمد موسي وتكليف اللواء الركن (م) الصادق محمد الازرق واليا على كسلا ووجه القرار الجهات ذات الصلة بمتابعة التنفيذ.
معلومات جديدة
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع للكرامة عن الاتجاه لاعفاء كل ولاة الولايات خلال ايام وتعيين ضباط معاشيين فضلا عن تعديلات جديدة على جهاز الحكومة ستقضي بتسمية رئيس وزراء واشارت المصادر بان هنالك ثلاث اسماء بطرف رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان لاتخاذ قرار حاسم اتجاه تسمية راس الجهاز التنفيذيخ ووضع حد للمقعد الشاغر منذ خواتيم العام 2021م
واضافت المصادر عن تعديلات مرتقبة تطال كل مؤسسات الدولة وتصعد بوزير المالية الحالي جبريل ابراهيم لمقعد عضو مجلس سيادة وتكليف اقتصادي مستقل لحقبة المالية فضلا عن تعديلات ستطال مدراء إدارات المؤسسات الاقتصادية الكبرى وذلك في اطار وضع خطة محكمة لإيجاد معالجات للمشهد الاقتصادي المتردي
واكدت المصادر إن البرهان يهدف إلى تشكيل حكومة حرب خالية من الايدلوجيات وستكون مؤقتة حتى تعبر البلاد لبر الأمان
انتصارات الجيش
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ورئيس تحرير الإنتباهة بخاري بشير يذهب إلى أن التعديلات كانت متوقعة لا سيما وانها صدرت في ظل تطورات كثيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي فيما يتصل بانتصارات القوات المسلحة على الأرض والانفتاح الكبير لعودة المواطنين لمناطقهم الامر الذي يستوجب اتخاذ سياسات وقرارات تسرع من وتيرة الاستقرار والانفتاح الذي تشهده البلاد.
ويري مراقبون أن خطوة إعفاء واليي كسلا والقضارف تاتي لأهمية موقع الولايتين الحدودي من جهة والاتجاه صوب تعيين حكام عسكريين منعا لتمدد المليشيا من ولايتي الجزيرة والخرطوم لكسلا والقضارف
من جانب اخر يري خبراء سياسيون ان إعفاء والي كسلا كان امرا متوقعا لا سيما وان الرجل لم يكن على اتساق مع الحراك الشعبي الداعم للقوات المسلحة وذلك اذا ما استشهدنا بحديث رئيس المقاومة الشعبية ترك والذي اتهم الرجل امس الاول صراحة الوالي المعفي بعزوفه ورفضه مقابلة وفد المقاومة الشعبية الذي زار كسلا.
