تقرير ل هيومن رايتس بمناسبة احياء الذكرى السنوية للصراع الدموي في السودان في باريس يدين الطرفين

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنه بينما يجتمع القادة العالميون والإقليميون في باريس لتسليط الضوء على السودان وإحياء الذكرى السنوية الأولى للنزاع الدموي بين “القوات المسلحة السودانية” و”قوات الدعم السريع”، عليهم ضمان أن المسؤولين عن الفظائع المستمرة وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي سيخضعون للمحاسبة.

تشمل الانتهاكات القتل المتعمد للمدنيين على نطاق واسع، والهجمات غير القانونية على البنية التحتية المدنية، والعرقلة والنهب المتعمدين للمساعدات، وهي أفعال تشكل جرائم حرب.

في 15 أبريل/نيسان، تشارك فرنسا وألمانيا و”الاتحاد الأوروبي” في استضافة مؤتمر حول السودان للضغط من أجل إنهاء القتال، وزيادة كبيرة في التمويل العالمي للاستجابة الإنسانية التي تعاني من نقص شديد في الموارد مع تفاقم أزمة الجوع في السودان والبلاد المستضيفة للاجئين.

قال محمد عثمان، باحث السودان في هيومن رايتس ووتش: “تسببت الأطراف المتحاربة في السودان بمعاناة هائلة للسودانيين من جميع الفئات. يجب أن تتغير الاستجابة العالمية للنزاع الدموي في السودان.

على القادة المجتمعين في باريس التحرك لمعالجة المستويات المنخفضة المخجلة لتمويل الأنشطة الإنسانية، بما يشمل المستجيبين المحليين، والالتزام بتدابير ملموسة ضد من يعيق عمدا إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين”.

يأتي المؤتمر بعد عام من اندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الخرطوم في 15 أبريل/نيسان 2023، قبل أن يمتد إلى مناطق أخرى، منها دارفور ووسط السودان.

رغم حجم المعاناة والانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، إلا أن الوضع في السودان لم يحظَ إلا باستجابة مخيبة للآمال من المجتمع الدولي.

من المعروف أن نحو 15 ألف شخص قُتلوا منذ ذلك الحين، وهو من شبه المؤكد أقل من العدد الحقيقي.

أدى النزاع إلى نزوح 8.5 مليون شخص، معظمهم داخليا، ما يجعل السودان يعاني أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم. فرّ حوالي 1.76 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، وبدون مساعدات إنسانية كبيرة، قد يواجه 5 ملايين شخص خطر التجويع في الأشهر المقبلة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن كلا الطرفين المتحاربين ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.

قتلت القوات المسلحة السودانية مدنيين بشكل غير قانوني، ونفذت غارات جوية استهدفت عمدا البنية التحتية المدنية، وأعاقت المساعدات الإنسانية بشكل متكرر، من بين انتهاكات أخرى.

نفذت قوات الدعم السريع عمليات قتل واسعة بحق المدنيين، ويبدو أن عديدا منها كانت موجَّهة عرقيا، لا سيما في غرب دارفور، بينما أعاقت أيضا المساعدات بأساليب شملت نهب الإمدادات الإنسانية على نطاق واسع.

كما استخدمت أسلحة متفجرة ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان وتورطت في أعمال عنف جنسي وعمليات نهب واسعة. جنّد الطرفان وحلفاؤهما الأطفال واحتجزا المدنيين تعسفا.

 الأوروبي والدول الأخرى تنسيق العمل بموجب أنظمة العقوبات الخاصة بكل منها على السودان، والقيام بشكل عاجل بتحديد الكيانات والأفراد المسؤولين عن عرقلة المساعدات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات المجتمعة في باريس أيضا أن تدعم بشكل نشط وعلني جهود التحقيق في الانتهاكات المستمرة على الأرض.

أعلن مكتب المدعي العام في “المحكمة الجنائية الدولية في يوليو/تموز 2023 أنه يحقق في الجرائم الأخيرة المرتكبة في دارفور ضمن تحقيقات مكتبه الجارية في دارفور.

كما ينبغي منح “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان”، التي أنشأها “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في أكتوبر/تشرين الأول، والمكلفة بالتحقيق في الانتهاكات في جميع أنحاء السودان، بما فيها تلك المرتكبة في الخرطوم ودارفور، الدعم والوصول الكاملين، وتجديدها حسب الحاجة إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

قال عثمان: “على العالم أن يخجل من التكلفة المروعة لتقاعسه عن الاستجابة. يستحق المدنيون في السودان أن يروا استجابة عالمية قوية ومنسقة. مؤتمر باريس ألا يكون نهاية التركيز على السودان، بل الانطلاقة نحو نهج جديد؛ يجب أن يعلن المؤتمر عن زيادات كبيرة في التمويل الإنساني تشمل المستجيبين المحليين، ويحدد معايير واضحة وتدابير ملموسة ستتخذها الدول لإنهاء استخدام المساعدات كسلاح من قبل الطرفين المتحاربين”.