الإتحاد الأوربي: إجراءات تقييدية لوقف الحرب في السودان ومنع الإفلات من العقاب

أعلن الإتحاد الأوربي، اعتماده إجراءات تقييدية ترمي لوقف الحرب في السودان ومنع الإفلات من العقاب.

وقال بيان أصدره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوربي جوزيف بوريل إن “الإتحاد الأوربي اعتمد مجموعة أولى من التدابير التقييدية، وهو على استعداد لمواصلة استخدام ادواته من أجل المساهمة في إنهاء النزاع المسلح في السودان وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية، ووقف ثقافة الإفلات من العقاب”.

وجدد دعوته لطرفي النزاع العسكري، بضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار، فضلاً عن إنشاء آليات مراقبة.واضاف “يظهر حجم الصراع أن إسكات الأسلحة أمر حيوي لوقف الدمار الذي لحق بالشعب السوداني والبلاد”.

وتعهد بمواصلة الإتحاد الأوروبي دعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية، وأكد على أهمية التنسيق والتماسك لإحلال السلام في السودان.

ونوه الى أن السودان يعد الآن “بؤرة لأكبر أزمة نزوح في العالم”، داخليا وخارجيا خاصة النساء والأطفال، حيث يفر الملايين بسبب الهجوم المروع الذي تسببه الأطراف المتحاربة، بما في ذلك التطهير العرقي والقصف العشوائي والعنف الجنسي وعلى اساس النوع والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري والنهب.

واكد بأن السودان يواجه حاليًا أسوأ مستوى للجوع تم تسجيله على الإطلاق، مما يؤثر على نصف إجمالي سكانها، مع وجود خطر حقيقي يدفع الملايين إلى المجاعة خلال الموسم القادم.

وجدد مطالبته جميع الدول التي تزود الأطراف المتحاربة بالأسلحة والأموال إلى وقف دعمها على الفور.وحث طرفا النزاع على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين، ورأى بإن منع الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية ومواد الإغاثة يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وقد يشكل جرائم حرب.

ودعا البيان الأطراف المتحاربة إلى احترام التزاماتها المتفق عليها بشكل متبادل في اتفاق جدة لتوفير الوصول الفوري والكامل والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وخاصة عبر الخطوط الأمامية وعبر الحدود.

ونوه بأن المساهمات الكبيرة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تمثل ثلث إجمالي الاستجابة الإنسانية في عام 2023.