النائب العام  يصدر قرارات جديدة

متابعات- صوت السودان

أصدر النائب العام المكلف في السودان، الفاتح طيفور، عن توجيهات جديدة صدرت لوكلاء النيابة تجاه قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي، حيث أكد على عدم الالتزام بالاختصاص المكاني في هذه القضايا، موضحًا أنه تم تكليف نيابة حماية الأسرة والطفل بالتحقيق فيها.

وأفاد بأن هذه التوجيهات صدرت عقب بداية الحرب في السودان في 15 أبريل الماضي، وشملت إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني وتشبيك الجهود في مكافحة الاغتصاب والعنف الجنسي، بالإضافة إلى توفير إمكانية الإجهاض في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب وفقًا للقانون.

والتأم الثلاثاء الماضي، الموافق 19 مارس، اجتماع بمقر النيابة في بورتسودان شرقي السودان، بحضور النائب العام و4 ممثلين عن حملة “معًا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي”، وهم: سلمى عبد الرحيم، انتصار سليمان، النور حسين النور، ود. محمد النذير الزين.

وأفاد النور حسين النور عضو الحملة، بحسب سودان تربيون، أن النائب العام أخبرهم خلال الاجتماع بآلية التحقيق في قضايا الاغتصاب، مؤكدًا أن التحقيقات ستُجرى بواسطة نساء من الكادر الطبي، بمشاركة باحث اجتماعي وطبيب نفسي.

وأوضح النور أن النائب العام أكد أن الإجهاض يُعتبر جريمة، لكن يوجد استثناء قانوني في حالات الحمل الناتج عن جريمة اغتصاب ولم يتجاوز 90 يومًا، وبرغبة الأم أو الضحية، وإذا كان الإجهاض ضروريًا للحفاظ على صحة الأم.

وأكدت مدافعة حقوقية في الحملة نفسها عن إجراء إجهاض لـ 12 امرأة تعرضن لعمليات اغتصاب خلال الحرب الحالية، مؤكدة أن العمليات تمت وفقًا للإجراءات القانونية، فيما تنتظر البقية موافقة النيابة العامة على الإجهاض القانوني.

وأصدرت حملة “معًا ضد الاغتصاب” بيانًا صحفيًا، أكدت فيه أن الاجتماع تناول عددًا من النقاط المدرجة في المذكرة التي قدمتها للنائب العام في 3 مارس 2024، من بينها تقييد النيابة العامة بالإجراءات الشكلية لبلاغات الاغتصاب مع كفالة حق الضحايا في تلقي العلاج دون الحاجة لتقديم أوراق رسمية.