كشف تفاصيل وثيقة اتفاق سري بين الجيش ومليشيا الدعم السريع

الخرطوم ـ صوت السودان

كشفت تقارير صحفية عن مشروع اتفاق بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، ينص على وقف الأعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تأسيسية تستمر لعشرة سنوات.

وبحسب صحيفة القدس العربي أن المشروع المقترح الذي دفعت به عدة قوى سياسية لإنهاء الحرب، ويقترح المشروع الذي جاء بعنوان “مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية” ويحظى بدعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بالإضافة إلى مصر والإمارات ودول أخرى، ويمنح قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين – بعد إحالتهما للتقاعد – الحصانة من الملاحقات القانونية لجهة الحق العام ويسمح لهما بممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى، وينص على إعداد جيش قومي موحد يتكون من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة ، ولا يكون له انتماء سياسي أو أيدلوجي.

وتتكون وثيقة مشروع الاتفاق من ثلاثة أجزاء تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل، ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى العملية السياسية، ويقترح اتفاق وقف الاعمال العدائية لمدة 60 يوما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويتكون المجلس التأسيسي الانتقالي من رئيس ومئة عضو يتم اختيارهم وفق الثقل الجغرافي للأقاليم، بينما يتشكل المستوى الرئاسي من رئيس الجمهورية ونائبين اثنين. أما التنفيذي فيتألف من رئيس الوزراء وثلاثين وزيرا بينهم تسع وزارات للنساء.ويتم الاتفاق على دستور يحكم الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى ومبادئ الدستور الدائم الذي يحكم الفترة التأسيسية الانتقالي.

ويتداول قادة الجيش والدعم السريع على نحو سري الاتفاق المقترح الذي يتأسس على مباحثات غير معلنة انعقدت بين نائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين الكباشي وقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في العاصمة البحرينية المنامة في فبراير الماضي.

وحسب وثيقة الحل المقترح، يتفق الطرفان على وقف كافة أشكال الأعمال العدائية، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد 72 ساعة من التوقيع عليه ويكون قابلا للتمديد بعد اكتمال مدته المحددة بشهرين، بغية الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وعند دخول الاتفاق حيز التنفيذ تلتزم القوات المسلحة السودانية والدعم السريع بتجميد تواجد جميع قواتهما في مواقعها الحالية.

ونص المقترح على سحب القناصة من جميع المواقع، فضلا عن التزام الجانبين بعدم إعاقة حركة المدنيين في الطرق والجسور وإزالة جميع المظاهر العسكرية منها.

ووفق الاتفاق يضمن الجيش والدعم التزام جميع القوات الخاضعة لقيادتهما وسيطرتهما والمتحالفة معهما التوقف والامتناع عن الأعمال المحظورة التي تشكل انتهاكا للاتفاق وتشمل جميع الانتهاكات وخروقات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى الهجمات والأعمال العدائية بما في ذلك عمليات القنص والتسلل.

وتتضمن الأعمال المحظورة أيضا الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والمسيرة فضلا عن استخدام كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة وزرع الألغام وعمليات الاستطلاع الجوي والبري والنهري.

ويُمنع كذلك الحصول على أو تقوية الدفاعات وتوزيع الأسلحة والإمدادات العسكرية بما في ذلك تلك القادمة من مصادر أجنبية، فضلا عن إيقاف التمدد العسكري في مناطق جديدة وعمليات التحشيد وتسليح المدنيين وجلب المرتزقة الأجانب ، ومنع استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنع المضايقات وأخذ الرهائن والاعتقالات غير القانونية للمدنيين بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني ومنع التهديد باستخدام العنف والاستيلاء على مرافق الخدمات الأساسية بما يتضمن المستشفيات ومنشآت الكهرباء والمياه والاتصالات أو الاعتداء عليها وحجب المعلومات حول المدنيين المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.

ويجيز الاتفاق للطرفين القيام بالإخلاء الطبي للأفراد العزل الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بعد اكتمال إجراءات التحقق والنقل بواسطة مركز مراقبة وقف إطلاق النار.

وتشمل الإجراءات المتبعة في حال خرق او انتهاك الاتفاق حسب المادة الرابعة من مشروع الاتفاق ،التشهير والتنديد وتقديم مرتكبي الانتهاكات وقادتهم المباشرين إلى محاكم مختصة في حال الانتهاكات الجسيمة.

وإذا لم يتوصل الجيش وقوات الدعم السريع إلى حلول بخصوص خروقات معينة ، ينظم مركز مراقبة وقف العدائيات اجتماعا رفيع المستوى بين اللجنة العليا المشتركة التي تتكون من رؤساء أجهزة مخابرات مصر والإمارات والبحرين ونائب القائد العام للقوات المسلحة و»قائد ثاني» الدعم السريع لمناقشة الخروقات والتوصل لحلول بخصوصها وعدم تكرارها.

ونص مشروع الاتفاق على الشروع في عملية سياسية في مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ توقيع اتفاق وقف العدائيات بمشاركة جميع الفاعلين مدنيين وعسكريين دون إقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق.

وتتضمن أطراف العملية السياسية ، القوات المسلحة السودانية والدعم السريع والقوى السياسية والحركات المسلحة.

وحسب الاتفاق تتشكل قيادة الجيش الجديد دون أن تشمل قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين على أن يتم اختيار إثنين من القوات المسلحة والدعم السريع يكون واحدا منهما قائدا عاما للجيش الجديد ويشغل إثنان من القادة المختارين منصب نائبيه، ويكون الرابع رئيسا لهيئة الأركان، على أن يكون القائد العام للجيش من القوات المسلحة إذا كان رئيس هيئة الأركان من الدعم السريع أو العكس.

ويمنح المشروع المعروض للتداول بين الأطراف السودانية، قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين بعد إحالتهما للتقاعد، الحصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام ويحق لهما ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى.

وكذلك يتم منح الحصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام للقادة الأربعة المختارين من الجيش والدعم السريع لقيادة الجيش الجديد بعد إكمال مهمتهم وإحالتهم إلى المعاش.

وحسب الاتفاق المقترح يتم توحيد المنابر في منبر واحد يضم كل المبادرات الإقليمية والدولية (السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، إيغاد والاتحاد الأفريقي، مصر والإمارات وتشاد والبحرين) بالإضافة إلى (الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة والنرويج).

وتتكون الفترة التأسيسية الانتقالية من عشرة سنوات تنقسم إلى فترتين، على أن تجري انتخابات عامة بنهاية الفترة الأولى التي تكون مدتها خمسة سنوات ومحكومة بدستور انتقالي وتكون الفترة الثانية خلال الأعوام الخمسة التالية بهياكل انتقالية منتخبة ودستور دائم.

ونص المقترح على أن تكون هياكل الفترة الانتقالية مدنية بالكامل دون مشاركة العسكريين وتتكون من مجلس تأسيسي انتقالي ومستوى رئاسي بالإضافة إلى المستويات الأخرى.