الشرطة: السودان للسودانيين فقط بعد الحرب

متابعات- صوت السودان

أعلنت الشرطة السودانية عن حزمة إجراءات جديدة لضبط الوجود الأجنبي في البلاد من خلال سن تشريعات وإجراءات تتعلق بمنح التأشيرات وأنظمة الدخول والخروج وحصر الأجانب، وذلك بعد جدل بشأن مشاركة المئات من الأجانب في الحرب الدائرة في البلاد لصالح قوات الدعم السريع.

وأكد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشرطة السودانية إبراهيم مصطفى في مؤتمر صحفي يوم الأحد بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر أن الشرطة السودانية ستطبق القانون بحزم على خلاف ما كان يحدث في السابق قبيل اندلاع الحرب منتصف أبريل نيسان الماضي.

وقال “الشرطة ليست كما في السابق، بعد 15 أبريل الشرطة لن تكون كما مضى إطلاقا في كل المجالات، سواء فيما يتعلق بدخول الأجانب، ونحن الآن حضرنا من فعالية تتعلق بالأجانب وتأشيراتهم وحصرهم ودخولهم، نظام كامل دخولا وخروجا وإحصاء، خلاص الشرطة تلتزم بالقانون هي في نفسها وتلزم الآخر بالقانون”.

جاء ذلك بعد ساعات من افتتاح وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين مقرا جديدا لمعاملات الهجرة في مدينة بورتسودان، وتدشين منظومة إلكترونية جديدة لشؤون الأجانب، وتحديث كافة النظم والبرامج واللوائح والتشريعات الخاصة بالوجود الاجنبي في الودان.

وكشف الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية فتح الرحمن محمد التوم عن إحصائيات للبلاغات التي وردت في محاضر الشرطة خصوصاً في قضايا السرقة والنهب والقتل والاعتداءات الجنسية خلال أشهر الحرب، مشيرا الى أن بلاغات نهب السيارات ارتفعت إلى أكثر من 35 ألف بلاغ.

وقال “لدينا 154 بلاغا للمفقودين، بلاغات التعدي على المال، بالنسبة للسرقات 2450 بلاغا، النهب 9861، الإتلاف الجنائي 124 بلاغا، لتصبح جملة بلاغات التعدي على المال 12435 بلاغا. بلاغات التعدي على النفس، القتل 7 بلاغات، الأذى الجسيم 38 بلاغا، الاعتداء الجنسي بلاغ واحد، والخطف بلاغ واحد، جملة بلاغات 47. بلاغات العربات المنهوبة، وهي أكثر البلاغات، 35327 بلاغا”.

وأضاف المتحدث أن الشرطة السودانية استطاعت أن تسترد أنظمة السجل المدني والجوازات والمرور والأدلة الجنائية والانتربول وسجلات نزلاء السجون واستطاعت القبض على عدد من السجناء الفارين من سجون ولاية الخرطوم، وأنشأت منصة للبلاغات الإلكترونية لرصد المخالفات والجرائم والانتهاكات ضد المواطنين السودانيين.