انقسام حاد في مجلس الأمن بشأن السودان

رصد- صوت السودان

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي، بعد الإحاطة التي قدمها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، حول الوضع في دارفور، انقساما دولياً واضحاً حول الموقف من التحقيقات التي تجريها المحكمة، في الجرائم المرتكبة في دارفور خلال الحرب المشتعلة منذ أبريل الماضي.

وأكدت دول في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان عن دعمها لتحقيقات المدعي العام، بينما انتقدت أو أعلنت عن تحفظاتها على عمل المحكمة كل من الصين وروسيا والجزائر والسودان.

وأعربت اليابان عن القلق للمدى “الكارثي” الذي وصل إليه النزاع في السودان وتداعياته الإنسانية “المأساوية” بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والتهجير المكثف للسكان، ودعت طرفي النزاع إلى احترام حقوق المدنيين، وجددت حرصها على ضرورة تحقيق العدالة ورحبت بتحقيقات مكتب المدعي العام بموجب القرار 1593، وطالبت بالتعاون مع المحكمة لتعاظم دورها مع استمرار الصراعات في العالم وازدياد عمليات الإفلات من العقاب.

وعبرت سويسرا عن الأسف لعدم وجود حل في الأفق للصراع في السودان مع ازدياد التصعيد الذي تضرر منه ملايين الأشخاص بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني والموجه للأطفال وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وطالبت بوضع حد للقتال في السودان  التعاون منعاً للإفلات من العقاب لأن ذلك ما سمح بتكرار الجرائم المرتكبة في دارفور لعدم محاسبة الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم في السابق.

وأوضحت الولايات المتحدة أنه  ولعشرين سنة يتلقى مجلس الأمن تقارير مشابهة عن العنف حيث اعتمد الرئيس السوداني السابق العقاب الجماعي ولا يزال الضحايا هم أنفسهم والمرتكبين هم أنفسهم كذلك. ونفس قوات الدعم السريع والقوات المسلحة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان في الخرطوم ودارفور وتدمر البنية التحتية، بجانب

استهداف المجموعات غير العربية خصوصا قبيلة المساليت، حيث سقط سقط الالاف في الجنينة فيما هرب الكثيرون وغطت الشوارع جثث ما لم يتمكنوا من الفرار، وقالت إن ما تتعرض له الفتيات من عمليات اغتصاب يعتبر وصمة عار.

ورحبت الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذت لتفعيل المساءلة من خلال الزيارات الميدانية وتواصل المدعي العام مع منظمات المجتمع المدني، ودعت الاسرة الدولية إلى الاستجابة بسرعة  لوضع حد للعنف ومعالجة الازمة الإنسانية.

وقالت الصين إن الازمة الراهنة كانت قائمة قبل إحالة المسألة للمحكمة الجنائية ويجب أن تبقي المحكمة على موضوعيتها وتحترم سيادة السودان بشكل كامل، وإن استقرار السودان هو الضمان الوحيد لوقف هذه الانتهاكات، وأشارت إلى المساعي التي تبذلها الايقاد والاتحاد الافريقي لوضع حد للحرب.

ودعت الصين المحكمة إلى العمل على بسط الاستقرار في دارفور لأن للإقليم تاريخاً حافلاً بالنزاعات وأن هذا النزاع فاقم من تلك النزاعات ويجب ان العمل على عدم تأجيج الخلافات، وطالبت الصين المحكمة الدولية بالعمل،  وفقا للقانون وتجنب التسيس

ورحبت بريطانيا بالمحاكمات التي تجري في قضية دارفور وقالت إن السلطات السودانية لم تتعاون مع المحكمة فيما بتعلق بعمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين واحمد هارون، وجدد بريطانيا دعمها لدور المحكمة الجنائية في قضية دارفور.

الجزائر: لا يجب فصل العدالة عن الاستقرار

فيما شددت الجزائر على أهمية العدالة والمساءلة، قالت إن إقامة العدالة الانتقالية لا يجب فصلها عن الاستقرار، ولا بد من إعادة المؤسسات العدلية السودانية للعمل، ويجب دراسة اتفاق جوبا في ذلك الخصوص، ودعت إلى إعطاء دور أكبر للاتحاد الافريقي، وأعربت عن القلقلة من تردي الوضع في دارفور وزيادة حدة الاشتباكات، ونددت بوجود أطراف خارجية تذكي النزاع ما يطيح بأي أمل في التسوية.

روسيا تطالب بسحب قضية دارفور من المحكمة

هاجمت روسيا بشدة ” ما تسمى” بالمحكمة الجنائية، وطالبتها بالتوقف عن ما وصفتها بالاحاطات الإعلامية الفارغة التي لا جديد فيها فيما يخص قضية دارفور التي قال إنها لم تفعل شيئا حيالها طوال العشرين عاما الماضية، واقترحت سحبها منها كما حدث مع قضية أبيي، التي قالت إن حلف شمال الأطلسي قد دمرها “مستغلا المحكمة التي أصبحت عبارة عن ذر يضغط عليه الشركاء الغربيون متى ما أرادوا، وانها تغض الطرف الانتقائي كما يحدث في غزة”

وقالت روسيا أيضا إن المحكمة أصبحت لعبة تحركها الدول الغربية، و يجب مساعدة السودان بدون هذه الجهة التي تتظاهر بانها تقيم العدل بينما هي أداة للتدخل الخارجي في البلدان، وأضافت أن إحالة هذه الحالات الى المحكمة خطأ.

فرنسا تدين الجيش والدعم السريع معاً

أدانت فرنسا انتهاكات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع معاً، ودعت كل الدول الخارجية إلى التوقف عن دعم اطراف الحرب ، ودعت الجميع إلى التعاون مع المحكمة والالتزام باتفاق جوبا، وشددت فرنسا على هذه المحاكمات مهمة للناجين وذويهم، ولمكافحة الإفلات من العقاب.

مندوب السودان يدعو المدعي العام إلى زيارة الجنينة

دعا السودان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى زيارة الجنينة لمشاهدة ما تعرض له السكان من عمليات قتل جماعي على يد قوات الدعم السريع، ونفى السودان ما جاء في تقرير المدعي العام بعدم تعاون السلطات في الخرطوم مع المحكمة الجنائية، وقال إن السودان منذ سقوط النظام السابق يتعاون مع المحكمة، ودافع السودان عن هجمات القوات المسلحة التي قال إنها تقوم بدور دفاعي في وجه انتهاكات قوات الدعم السريع لحقوق السكان المدنيين واحتلالها منازلهم ومرافقهم الحيوية ونهبها أسواقهم، وحرقها مراكز الإيواء.