الخارجية السودانية ترد على قرار للاتحاد الأوروبي
متابعات- صوت السودان
اعتبرت وزارة الخارجية السودانية، قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات اقتصادية سودانية، تجسيدًا صارخا لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة.
وقالت في بيان إن القرار مجحف عمل على مساواة تفتقد لأدنى أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والإرهاب.
وأشارت إلى أن تقرير خبراء الأمم المتحدة قدم معلومات كافية حول من يهدد استقرار السودان والإقليم باسره، ومن يرتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية او يساعد علي ارتكابها، ومن بينهم شركاء وحلفاء للاتحاد الأوربي.
وأضافت “كان المتوقع من الاتحاد الأوربي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على أولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية، لكنه بدلا عن ذلك اختار الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم “طرفين متحاربين”، مع انه ليس هناك حياد تجاه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي واستهداف النازحين والفارين من الحرب.
وقال إن نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد علي تحقيق السلام بل يكافئ المعتدي و يغض الطرف عن انتهاكاته و يستخف بالضحايا.
كما أن تبرير استهداف المؤسسات الاقتصادية الثلاثة بتبعيتها للقوات المسلحة أمر يدعو للاستغراب والاستنكار. فحق وواجب الدفاع عن البلاد يحتمان علي القوات المسلحة السعي لتحقيق الاكتفاء من المعدات الدفاعية، وكل الشرائع تكفل حق الدفاع عن النفس.
وأشارت وزارة الخارجية إلي أن شركة زادنا شركة وطنية رائدة تسعي لتحديث قطاع الزراعة في السودان وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال علي الاستثمار في الزراعة باعتبارها الأداة الأولى لتحقيق التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي في البلاد، فكيف يساهم ذلك في تقويض الاستقرار والانتقال السياسي؟ على حد تعبيرها.
