الخبير المعني بحقوق الإنسان يدعو إلى إجراءات عاجلة بشأن السودان
جنيف- صوت السودان
استنكر خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويسر، حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد مع دخول النزاع المسلح الوحشي شهره العاشر، ويعتزم الخبير زيارة بورتسودان في فبراير 2024 قبل الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها في مارس.
وقال: “ما مِن حلّ سلمي يلوح في الأفق على الرغم من مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية المتعدّدة، ولا يزال شعب السودان يتحمل العبء الأكبر لدوامة العنف التي لا تنتهي وتولّد يوميًا المزيد من المعاناة الإنسانية والدمار والنزوح.”
وأشار إلى انه مع انتشار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد، استمرت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بلا هوادة. ومن الضروري للغاية أن يعبّر قادة الطرفَيْن عن مزيد من الإرادة السياسية لوضع حد للعنف وإسكات البنادق.”
وأضاف “في اجتماعاتي المنتظمة مع ممثلي المجتمع المدني السوداني، أصغيت إلى تقارير وشهادات مروعة عن المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مئات حالات الاختفاء القسري المشتبه بها وحالات الاحتجاز التعسفي المتعددة المُرتَكَبة من قبل الطرفين في النزاع. كما سمعت روايات مقلقة للغاية عن عنف جنسي ضد النساء والفتيات، يُزعم أن عناصر قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا معظمها.”
وندّد الخبير بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وعن خطاب الكراهية، لا سيما في منطقة دارفور. ففي غرب دارفور، اعتدت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها مرارًا وتكرارًا على أعضاء من جماعة المساليت الأفريقية.
كما أعرب الخبير عن قلقه البالغ حيال التقارير التي تفيد بتجنيد الأطفال وتعبئة المدنيين في “جماعات المقاومة الشعبية”، بغية القتال في صفوف القوات المسلحة السودانية.
وتابعا “تعهّدَ كلٌّ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع علنًا بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي ارتُكبت خلال النزاع، وبكسر دوّامة الإفلات من العقاب التي هي أصل المأساة المستمرة، ولكن لم يتم، حتى هذه اللحظة، اتخاذ أي إجراءات لمحاكمة الجناة ولا الإعلان عن نتائج التحقيقات.”
واضاف قائلًا: “أدعو الطرفين إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عنها.”
كما دعا الخبير كلا الجانبين إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بشكل آمن وفعال ومن دون أي عوائق.
فقال: “ينفد اليوم الغذاء من السودان، وهو من بين الأراضي الأكثر خصوبة، كما يواجه فيه 18 مليون شخص الجوع الحاد. وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، لا يزال تقديم المساعدات يشكّل تحديًا بارزًا بسبب الأعمال العدائية المتواصلة واستمرار انعدام الأمن والاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني والعقبات البيروقراطية الأخرى. يجب ألا يستمر هذا الوضع أبدًا. وعلى حكومة السودان، التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين، اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وصول المساعدات الكافية إلى جميع المحتاجين إليها وتيسير وصول قوافل المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من النزاع.”
ودعا الخبير المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل اعتماد خارطة طريق متّسقة وشاملة وموحَّدة ومنسقة، تساهم في إنهاء العنف الذي يجتاح السودان، وتدعم حوارًا وطنيًا سودانيًا تشارك فيه الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، بما في ذلك الجمعيات النسائية والشبابية، بغية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية يقودها مدنيون.
