ما وراء الخبر – محمد وداعة- عرمان .. صحوة ضمير ام دعاية و تضليل

لأول مرة ادانة واضحة من عرمان للمليشيا المتمردة و تذكير بجرائم المليشيا فى الخرطوم
قصف نيالا و قندها و مايو لا يشكل جريمة حرب و تم وفقآ لمعايير القانون الدولى ( الضرورة العسكرية ، التمييز و التناسب )
عرمان يعلم ان سقوط المدنيين فى حد ذاته لا يشكل جريمة حرب
علق الأستاذ ياسر عرمان على هجوم مليشيات الدعم السريع على مدن و قرى ولاية الجزيرة قائلآ ( الهجوم على مدينة ود مدني غير مبرر وانتهاكاً صريحاً لحقوق المدنيين وحمايتهم، فهي مدينة تضم الملايين من سكانها والنازحين من الخرطوم وغيرها، والهجوم عليها يأتي بعد النهب الواسع الذي مارسته قوات الدعم السريع ضد سكان الخرطوم ومنازلهم وممتلكاتهم، والقتل والتدمير الكبير الذي الحقته القوات المسلحة بالمواطنين والبنية التحتية عبر طيران الجيش والفظائع التي ارتكبها الطيران في قندهار ومايو ونيالا مؤخراً على سبيل المثال لا الحصر، هنالك قوات نشأت تحت حضن الاستخبارات العسكرية وترجع شهادة بحثها لأجهزة الفلول، وأنضم بعضها للدعم السريع وهي قوات من (الكسيبة) وانضمت من أجل نهب الفقراء والطبقة الوسطى لتكرار ما حدث في الخرطوم ، ان حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم قضية لا يمكن التغاضي أو الصمت عنها سواء إن جاءت من الدعم السريع أو القوات المسلحة ويقع العبء على كافة السودانيين في الداخل والخارج لرفع صوتهم ضد استهداف المدنيين وممتلكاتهم وتعزيز بناء جبهة واسعة لوقف وإنهاء الحرب وتأسيس دولة ومشروع جديد أساسه المدنيين والمواطنة الحقة ، أوقفوا الهجوم على مدينة ود مدني، أوقفوا قصف الطيران على نيالا ومدن وريف السودان ) ،
بافتراض صحة ادعاءات عرمان بسقوط مدنيين اثناء قصف الجيش فى نيالا و قندهار و مايو ، و برغم ثقافته العسكرية فانه تجاهل ان القانون الدولى الانسانى و اتفاقية جنيف لحماية المدنيين اثناء الحرب و البروتوكول الاضافى الإنساني، الذي يحكم الاستخدام الشرعي للقوة في الصراعات المسلحة وكيف يرتبط ذلك بالأضرار الجانبية ، ووضعت منظمة العفو الدولية معايير تم توصيفها بدقة وهى ( الضرورة العسكرية ، التمييز و التناسب ) ، هذه المعايير حظرت ( شن هجوم يتوقع منه ان يؤدى الى خسائر فى الارواح المدنية و او إلحاق اضرار بالاعيان المدنية تكون مفرطة بالنسبة للمنفعة العسكرية المتوقعة ) ،
هذه المعايير تم استخدامها على نطاق واسع فى حرب كوسوفو و فى حرب الخليج الثانية ، و نشرت تقارير تحققت من هذه المعايير لتحديد عما اذا تم تجاوزها فى حرب اليمن بواسطة طيران التحالف العربى و تسببه فى سقوط مدنيين ام لا،و نشرت لجان دولية ان سقوط المدنيين فى حفل زواج فى صنعاء لم يكن متعمدآ(ترجيح انه هدف عسكرى ) و حالة اخرى لسقوط مدنيين فى صعدة اقتضته الافضلية العسكرية ،
تقصّى لويس مورينو أوكامبو ( وهو معروف لدى السودانيين )، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الادعاءات بشأن وقوع جرائم حرب خلال غزو العراق 2003، ونشر تقريرآ مفتوحًا يحتوي على هذه النتائج، يوضح أحد الأقسام بعنوان (الادعاءات بشأن جرائم الحرب) استخدام الضرورة العسكرية والتمييز والتناسب جاء فيه ( تحت مظلة القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تمثل وفاة المدنيين في حد ذاتها خلال الصراع المسلح، بغض النظر عن مدى بشاعته ومدعاته للأسف، جريمة حرب ، يسمح القانون الدولي الإنساني ونظام روما للمحاربين بشن هجمات متكافئة ضد الأهداف الحربية، حتى عندما يكون معروفًا أن بعض الوفيات أو الإصابات سوف تحدث في صفوف المدنيين، تحدث الجريمة إذا كان هناك هجومًا متعمدًا موجهًا ضد المدنيين (مبدأ التمييز) (مادة 8(2)(ب)(1)) أو هجومًا على هدف عسكري بمعرفة أن الإصابات العرضية للمدنيين ستكون متجاوزة بوضوح للأفضلية العسكرية المتوقعة (مبدأ التناسب) (مادة 8(2)(ب)(4)
تجرم مادة 8(2)(ب)(4) شن الهجمات عن عمد مع معرفة أن تلك الهجمة سوف تتسبب في خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات للمدنيين أو إتلاف الأهداف المدنية أو نشر الضرر الخطير أو طويل الأمد للبيئة الطبيعية بما يتخطى الأفضلية العسكرية المادية والإجمالية المتوقعة، ترسم المادة 8(2)(ب)(4) المبادئ الموجودة في المادة 51(5)(ب) في البروتوكول الأول 1977 الذي أضيف إلى اتفاقيات جنيف 1949، ولكنه يقيد الحظر الجنائي على الحالات التي تكون متخطية (بوضوح) يتطلب تطبيق المادة 8(2)(ب)(4) ،:
صحيح ان هناك مسافة من الخبرة و الوعى بالحرب و استحقاقاتها بين عرمان و زملائه فى الحرية و التغيير – المركزى ، و ربما هذا ما ذهب به الى اتخاذ مواقف تخدم اجندته بطريقة مختلفة ، و قادته هذه المواقف الى اختلاف تكتيكى مع مجموعة المركزى ، و لذلك جاء تصريحه الاخير اكثر وضوحآ فى ادانة مليشيا الدعم السريع خاصة حديثه عن الخرطوم ( بعد النهب الواسع الذى مارسته قوات الدعم السريع ضد سكان الخرطوم و منازلهم و ممتلكاتهم ) ، و برغم انه حاول مقايضة ايقاف الهجوم على مدينة ود مدنى بايقاف قصف الطيران على نيالا، فات عليه ان مليشيا الدعم السريع هى التى هاجمت نيالا و تهاجم مدنى الان ، و ان الهجوم على نيالا استهدف معدات عسكرية و اسلحة يتم تجميعها للهجوم على اى مدينة اخرى ، وهو يقع تحت معيار ( الافضلية العسكرية ) ، وهو يعلم ان سقوط المدنيين فى حد ذاته لا يشكل جريمة حرب ، ان جرائم المليشيا فى الجنينة لم يسبق لها مثيل فى اى حرب ، عرمان يعلم ان تصريحاته ذات اهداف سياسية و ليست انسانية ،
كاتب هذه السطور يؤكد رفضه لسقوط ضحايا من المدنيين لاى سبب كان،
16 ديسمبر 2023م