عمار العركى يكتب: على الصادق خلوهو.. أقرعوا النائب العام !!

* أعجبتنى جرأة المستشار الإعلامى الأسبق فى سفارتنا بواشنطن “مكى المغربى” بإبداء إعجابه بمقال ام وضاح حيث كتب مكى فى صفحته : (أعجبتني جرأة أم وضاح في مقالها عن الخارجية (“علي الصادق شكر الله سعيكم”، لكن رأيي أن السفير علي الصادق موظف دولة عمره كله، وهو سامع ومطيع للرئيس البرهان) ، وذلك بعد كتبت (أم وضاح) تشكر سعي “على الصادق” ، وبكل رفق و دبلوماسية تطلب من “البرهان وكباشي” ، بتصحيح الأوضاع بالخارجية و وابدال على الصادق بمن هو أحق وأجدر الوكيل دفع الله الحاج ،، مقدمة في ذلك مبررات واستدلالات وشواهد كافية ومقنعة.
* بذلك تكون (أم وضاح) إنضمت أخيراً لنادى دعاة التطهير والإصلاح داخل وزارة الخارجية ، وعلى رأسهم الكاتب الصحفى و المستشار الاعلامى ، “مكى المغربى” الذى أصفه دوماً “بمحرك البحث الخاص بالخارجية” ، وبكبسة ذر على هذا المحرك تكتشفه يقول( “على الصادق” ما هو الا “موظف دولة” ونقطة فى بحر من الإستفهامات المرحلة من قبل سطوة ونفوذ سفراء الثورة على وزراء الدولة).
* فالناطق الرسمى “على الصادق” ظهر على الواجهة بعد قرارات 25 أكتوبر، وقرار القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان”، بتعيينه فى منصب الوكيل ، بعد ساعات من بيان وزارة الخارجية إبان فترة وزيرتها “مريم الصادق” ، التى اعتبرت “كل القرارات الصادرة عن البرهان غير شرعية ولا يسندها الدستور.
* فى بداية الحرب 15 ابريل ، كنا نبحث عن دور الخارجية المفقود ، بعد أن “خرج وزيرها ولم يعود” تاركاً استفاهمات عديدة شغلت الرأى العام طويلا؟ قبل أن تزداد دائرة الإستفهام بقرار البرهان بتجميد نشاطه؟!! ، وقيام الوكيل دفع الله الحاج بأعباء الوزارة بكل جدارة ، وتعيينه مبعوث.شخصى لكل دول الإقليم والعالم كخير مبعوث ورسول فى ذلك التوقيت الوطنى الحرج الذى توارى وتخلف عنه “على الصادق”
* وبعد أن إتضحت الرؤية 15؛ابريل ، ظهر مجدداً “علي الصادق” إلى المشهد بعد غياب دون مبررات ؟؟ وتسربت حينها كثير من معلومات والشائعات والأقاويل التى لم تتأكد او تُنفى حتى الآن ؟؟
* وبالعودة لحديث مكى الذى يقول : (لو فرضنا جدلا أن علي الصادق هو من عطل كشف الخارجية ، هل وزير الداخلية السابق واللاحق والجديد هم الذين رفضوا الامتثال لحكم المحكمة العليا باعادة ضباط شرطة مفصولين بخطاب إتضح انه ملعوب؟ هم منفذين للتعليمات ومن يصدر التعليمات البرهان، فهل مدير جهاز الأمن هو من سلم مقار هيئة العمليات للدعم السريع؟ هل يجرؤ على ذلك؟ مدرعة واحدة لا يجرؤ أي نظامي على تسليمها لأي جهة بغير أمر صريح من القائد العام، فالبرهان قائد الجيش والرئيس وهو من يتحمل مسئولية كل ما حدث ، وبوجود مزاحمة في السلطة من قحت والمليشيا كان هنالك معاذير حقيقية).
* الأن وقد انتفت كل المعاذير التى قال بها مكي ، واتضح للجميع بأن “قحت والميلشيا” وراء كل هذا الخلل ، فذهبت “قحت والميلشيا”، ولم يذهب الخلل !!؟
* فبالتالى ، الأمر بيد “البرهان”، بعد أن انتفت كل الموانع والضغوط الداخلية او الخارجية ، وإن كنا نعتقد بأنه بدأ فى التصحيح “البطئ”من خلال القرارات الأخيرة الخاصة بالولاة و الوزراء ، وان كنا نتوقع أن يتبع قرار تعيين وزير جديد للعدل ، قرار بتعيين نائب عام جديد.، حيث فى بقاء الحالي تهديد لحاضر العدالة ومستقبلها كما كان فى ماضيها.

خلاصة القول ومنتهاه:

* فى هذه المرحلة “على الصادق” اي كان دوره وأدائه فلن يؤخر أكثر مما أخٌر ، ولن يُقدم أكثر مما قدًم ليظل وجوده كعدمه.
* اما النائب العام وغيره من وزراء و ومدراء ومسؤلي المواقف الصارخة أو الرمادية الذين فى راى يشكلون تهديداٌ وخطراٌ على الامن القومي و المصلحة العامة من خلال آدائهم في تلك المواقع “الحساسة” ، يظل بقائهم رغم زوال الأسباب محل سؤال ؟ لماذا.؟ وحتى متى ؟